نكشف سبب الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء يوليو المقبل

بات من المؤكد إقرار مجلس الوزراء الزيادة الجديدة المرتقبة فى الأسعار، ابتداءًا من يوليو المقبل، ليضع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ومسئولى الوزارة فى مآزق حقيقى أمام الرآى فى ظل النفى المستمر لعدم وجود أية زيادات جديدة فى اسعار الكهرباء إلا أن ارتفاع سعر الدولار، ومديونيات الشركات التابعة للوزارة للجهات المدينة لها، بالإضافة لإرتفاع مستحقات وزارة البترول لدى وزارة الكهرباء خلال الفترة الأخيرة ، خاصة بعد قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية وأسعار الغاز ،لتضع تلك الأسباب وزارة الكهرباء فى موقف لا تحسد عليه.
وتنافى ذلك مع تصريحات وتأكيدات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن الوزارة لم تغير أسعارها على الرغم من تحرير سعر الصرف"تعويم الجنيه"، إلا أن ذلك كان بمثابة مسكنات للمواطنين اللذين استيقظوا على زيادة الأسعار الجديدة بداية من يوليو المقبل، على أن يتم تحصيلها باثر رجعى بداية من شهر أغسطس المقبل.

فى الوقت الذى أكد وزير الكهرباء، أن الدعم المدرج كان 30 مليار جنيه قبل تحرير سعر الصرف وبعد القرار وصل إلى 65 مليار جنيه، ومع ذلك أسعار محاسبة الفواتير ثابتة، إضافة لتأكيدات الرئيس السيسى بضرورة مراعاة الظروف الإقتصادية السيئة التى يعانى منها المصريين خلال الفترة الحالية.
الزيادة الجديدة المرتقب إضافتها وتعميمها على ستشمل جميع الشرائح دون استثناء، وذلك بحسب تأكيدات من مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، ليتنافى ذلك مع عدم الإقتراب من الشرائح الثلاث الأولى ، خاصة وأن الرئيس السيسى رفض زيادتها العام الماضى لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين نتيجة الأوضاع الإقتصادية المتردية.

وهناك عدة سيناريوهات تكمن قبل إقرار أسعار الزيادات المرتقبة أولها دخول محطات الكهرباء الجديدة التى تنفذها شركة سيمنس الألمانية ذات الكفاءة المرتفعة والتى ستؤدى إلى خفض معدلات استهلاك الوقود مقارنة بالمحطات القديمة ، مما يؤدى لخفض التكلفة مما يؤثرعلى تحريك الأسعار، نتيجة لإنخفاض تكلفة سعر الكيلو وات ساعة، أما السيناريو الثانى فيتمثل فى زحزحة فترة الدعم من 3 إلى 4 سنوات قادمة، لمواجهة معدلات الزيادات الطبيعية.