يبدأ مجلس النواب، الأربعاء، جلساته العامة، على مدار يومين، والتي خلى جدولها من مناقشة التعديل الوزارى، فيما قالت مصادر برلمانية مطلعة الدكتور على عبدالعال قد يدرجه غداً أو بعد غد على أقصى تقدير. ويحدد المجلس في اليوم الأول موعداً لمناقشة استجواب موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مقدم من النائب محمد بدراوى عوض، بشأن خطورة الوضع الاقتصادي، وزيادة معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية والأدوية نتيجة لسياسات مالية ونقدية متخبطة وغير مدروسة، رغم التحذير أكثر من مرة، فضلا عن عدم الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين، أو أنين المواطنين.
وتبحث نفس الجلسة تحديد موعد لطلب مناقشة عامة، مقدم من النائب محمد سعد تمراز، و19 عضوا عن سياسة الحكومة بشأن تغطية الترع والمصارف المارة داخل الكتل السكنية، خاصة في البحيرة وكفر الدوار.
ويناقش المجلس غداً 4 اتفاقيات بقروض وأخرى خاصة بالتمويل والتعاون الثنائى، ويبحث تقريراً للجنة مشتركة من لجان الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى عن قرار رئيس الجمهورية رقم 383 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة بشبه جزيرة سيناء بين الحكومة المصرية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والموقعة في المنامة في إبريل الماضي.