تفاصيل أزمة دير "أبو الدرج" بين الكنيسة والآثار والمستثمرين

"الفجر" ترصد فى جولة ميدانية على طريق "العين السخنة - الزعفرانة"
■ القمص بطرس: الوزارة منحتنا 276 فداناً كحرم للدير وتقلصت بعد ذلك لثلاثة فدادين لصالح مستثمر كبير
لم تفق الكنيسة الأرثوذكسية من أزمتها الأخيرة مع الدولة بسبب دير «وادى الريان» بالفيوم، حتى تفجرت أزمة أخرى مع وزارة الآثار بسبب دير «أبو الدرج» الذى يعود تاريخه إلى القرن الخامس الميلادى، ويقع على طريق « العين السخنة- الزعفرانة».
الكنيسة تؤكد أحقيتها فى تلك المنطقة التى تضم منشوبيات وقلالى رهبانية أثرية، بعدما منحتها وزارة الآثار 276 فداناً كحرم للدير، إلى أن فوجئت بأن الوزارة ذاتها قلصت المساحة إلى ثلاثة فدادين، فى الوقت الذى اقتحم فيه المنطقة عدد من الجرارات، ليفاجأ الرهبان بتشييد مبان ضخمة لصالح أحد المستثمرين.
الغريب أن رهبان الدير أكدوا أنهم لم تصلهم أى معلومات بشأن تقليل المساحة المخصصة لهم، لكنهم علموا بها من المقاولين الذين يتولون عمليات التشييد، مشيرين إلى أنهم علموا بأن مستثمراً كبيراً هو الذى يقف وراء هذه الواقعة.. «الفجر» نزلت إلى المنطقة للتحقيق فى الواقعة.
1- قطع أثرية على الأرض
عندما تقترب من محيط الدير، تجد معدات الحفر تعمل على قدم وساق من أجل بناء منشآت استثمارية جديدة، وبمجرد دخولنا إلى هناك لاحظنا انهيار بعض أجزاء حصن الدير أى السور الرئيسى له والمخصص لإقامة الرهبان، و«مبعثرة» على الأرض، ولا يعتنى بها أحد رغم كونها أحجاراً أثرية.
توجهنا بعد ذلك إلى داخل منتصف أرض الدير، لتقع أعيننا على منشوبيات وباقايا القلالى الرهبانية القديمة التى يعود تاريخها إلى القرن الخامس الميلادى، مبعثرة على الأرض نتيجة اصطدام اللوادر والجرارات بها.
وصلنا بعد ذلك إلى بئر الماء التى كانت رواة للعطشى الرهبان فى السنوات الماضية من القرن الميلادى، وربما كانت هى الأثر الوحيد الذى نال العناية والاهتمام بعد إحاطتها بسور خرسانى يمنع ردمها بالرمال والتراب، ثم توجهنا إلى مكان أعلى الجبل يشبه المغارة، لنكتشف أنها الكنيسة الأثرية للدير، التى كانت مخصصة لصلاة الرهبان وإقامة القداس الإلهى، لكن وجدنا السواد فى كل أركانها، وحينما سألنا عن السبب، رد الراهب القمص بطرس الأنبا بولا، قائلاً: إنها تعرضت للحريق على يد فاعل مجهول، بزعم أن يرفع الرهبان والكنيسة أيديهم عن المنطقة ككل، خاصة أن هناك أحد الرهبان يعيش فى تلك المنطقة متوحداً بمفرده كنوع من الزهد والنسك يُدعى الراهب القمص «مكارى الانبا بولا»، والذى نزل إلى الدير لتلقى العلاج، لتتعرض الكنيسة إلى الحرق الشامل بعد نزوله مباشرة.
علمنا من القمص «بطرس» أنه يوجد بالمنطقة أيضاً مغارة الأب الأكبر يعقوب الدرجى المؤسس الأول لدير ابو الدرج، والذى تعتبره الكنيسة المصرية قديساً كبيراً وتهتم بمغارته وكنيسته الأثيرة.
2- قرار الثقافة والأعلى للآثار
الغريب، أنه برغم صدور قرار من كل من وزير الثقافة، ورئيس المجلس الأعلى للآثار، حمل رقم 817 لعام 2005، يؤكد أن تل « أبو الدرج» منطقة أثرية تخضع للمجلس الأعلى للآثار، بمساحة 276 فداناً و6 قراريط و16.7 سهم، إلا أن الرهبان فوجئوا منذ عام ونصف العام بزحف معدات ثقيلة ولوادر وجرارات إلى أرض الدير، لتشييد مبان ضخمة على نحو 90 % من المساحة دون الرجوع إليهم.
وزارة الثقافة أصدرت قرارها بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لعام 1983، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لعام 1994، وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى 17 يناير 2005، لكن عمليات التشييد ظلت مستمرة، ما دفع رهبان الدير إلى استدعاء وفد أثرى برئاسة الدكتور مصطفى أمين الأمين العام المجلس الأعلى للآثار، لزيارة المنطقة، والتأكيد على أثريتها، والاتفاق مع رهبان دير الأنبا بولا، على عدة نقاط تحمى الآثار أهمها إقامة «كرفان» يحمى الآثار القبطية من التعرض للخطر أو التدمير، ولافتة كبيرة تفيد أن المنطقة أثرية، ومعترف بأثريتها من قبل المجلس الأعلى للآثار، وأن الدير يخضع لرعاية دير الأنبا بولا، بالإضافة إلى إقامة بعض الرهبان به لحماية الأثر.
3- اشتعال الأزمة
أوضح الراهب القمص بطرس، أن الدير نفذ جميع التعليمات التى تم الاتفاق عليها مع الأمين العام المجلس الأعلى للآثار، إلا أنهم فوجئوا أثناء بناء الكرافان، ووضع اللافتة، بوصول خمس سيارات شرطة، وبها رجال الأمن يحملون السلاح، وكردون أمنى كبير يحيط بالمنطقة، وبعد استيضاح الأمر تبين أن محمود رجب المسئول بهيئة الآثار بالسويس، حرر محضراً ضد رهبان دير «الأنبا بولا» يفيد تعديهم على أملاك الدولة، الأمر الذى تم على أثره التحفظ على معدات الدير والكرفانات، ومحاولة التحفظ على عمال الدير وهو ما اعترض عليه الرهبان، خاصة أن الواقعة تزامنت مع احتفالات رأس السنة الميلادية.
الراهب بطرس، أكد أن ما حدث دفعه وبرفقته الراهب القمص شاروبيم، إلى أن يتقدم ببلاغ رسمى إلى قسم شرطة عتاقة بالسويس، يفيد حريق الكنيسة الأثرية، إلا أنه فوجئ بتعنت وعدم اهتمام بأثرية المنطقة من قبل القوات الأمنية خصوصا قسم شرطة عتاقة بالسويس الذى لم يعبأ بتحرير محضر الحريق، مؤكدًا أنهم ظلوا بقسم عتاقة حتى الساعة 11 مساءً فيما يشبه الاحتجاز، ولم يغادرا القسم إلا بعد تدخل جهة سيادية.
4- إثبات أثرية الدير
قال الراهب القمص بطرس، إن أثرية المنطقة مثبتة منذ العصور القديمة وليس فقط منذ عام 2005، حيث إن جميع الرحالة الذين مروا على تلك المنطقة من عام 1600 إلى عام 1964 أكدوا ووثقوا لوجود ذلك التجمع الرهبانى الحاشد فى تلك المنطقة، وعلى رأسهم العلامة سيكار والأب عبدالمسيح المسعودى، بالإضافة إلى ورود إشارة إلى ذلك التجمع الدير فى كتاب دليل الأديرة القبطية للأنبا صموئيل أسقف شبين القناطر، فضلاً عن تقرير أعدته بعثة فرنسية تابعة للمعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية بقيادة الأب لويس مارتان، بالصور والخرائط التى تثبت أثرية الدير، متابعاً: على الرغم من ذلك فإن محمود رجب المسئول بهيئة آثار السويس، لايعترف بأثرية الكنائس والقلالى والتى يرجع تاريخها إلى القرن الخامس الميلادى.
الخطير، بحسب كلام القمص بطرس، أن عمليات التشييد لا تزال مستمرة، بشكل يهدد الآثار القبطية الموجودة فى تلك المنطقة، مناشداً الجهات المعنية والمسئولة عن حماية الآثار بضرورة التدخل لحل الأزمة قبل تفاقمها.
«الفجر» حاولت التواصل مع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لكنه رفض الحديث عن الأزمة أو التعرض لها، من قريب أو من بعيد، بعدما كان قد أعلن تأييده لأثرية المنطقة خلال أحدث زيارة له للمنطقة. يذكر أن أزمة دير «أبو الدرج» ليست هى الأولى فى الصدام بين الدولة والكنيسة، بل سبقها أزمات أخرى أبرزها أزمة دير«وادى الريان» بالفيوم التى تصاعدت بين الطرفين بسبب اعتراض بعض القيادات الكنسية على مرور طريق « الواحات- الفيوم» من قلب الدير.