قال "محمد العقاري" نقيب عام فلاحين مصر، إنه يؤيد قانون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، معتبرًا إياه خطوة جميلة لتقنين أوضاع من قاموا بالبناء على أراضي الغير، منوهًا أنه حال هدم المباني فهذه الأراضي لن تصلح للزراعة مرة أخري، فضلًا عن أن الأهالى يغضبوا ويعادوا الدولة حال هدم المباني الخاصة بهم. وأوضح "العقاري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المواجهة" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن تقنين أوضاع المخالفين سيُدر دخل هائل للدولة، مع التصدي للبناء على الأراضي الزراعية مستقبلًا.