بعد حيلة "البرلمان له حق الاختصاص".. أزمة "تيران وصنافير" تتجدد تحت القبة.. والنواب ل"العجاتي": واحنا مالنا

بعد أن قضت المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، يبدو أن حكومة المهندس شريف إسماعيل لم تتصور أن الحكم الذي صدر من المحكمة نهائي، وبدأت للجوء للبرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال في حيلة جديدة لإعادة النظر في القضية مؤكدة أن المجلس له حق اختصاص أصيل في حسمها، الأمر الذي أدى إلى وجود دعوات من قبل النواب تفيد برفض مناقشة القضية في الجلسات.
من جانبها، قامت "الفجر"، بكشف مُخطط الحكومة لإعادة مفاوضات القضية تحت القبة في السطور التالية.
* حيلة الحكومة
"البرلمان هو صاحب الاختصاص الأصيل في مناقشة اتفاقية "تيران وصنافير"، هكذا أكد المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، مستشهدًا بنص المادة 151 من الدستور:"أن الرئيس يصدق على المعاهدات بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف، وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة".
* إحباط المُخطط
وعلى الفور، تقدم النائب إبراهيم عبد العزيز حجازي عضو مجلس النواب ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، مطالبًا بوقف عرض اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية لتعارضها مع المادة 151 من الدستور المصري لعام 2014.
وأكد حجازي أنه بناء عليه فإن مجلس الوزراء المصري ليس ذا صفة في إبرام الاتفاقيات الدولية وليس ذا صفة أن يرسل إلى مجلس النواب الاتفاقيات الدولية المبرمة، إنما طبقا للمادة 151، فإن رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي له الحق في إبرام المعاهدات الدولية وإرسالها إلى مجلس النواب لدراستها وإبداء الرأي، مشيرًا إلى أن هناك قرار قضائي سابق يقضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية يضع هذه الاتفاقية في حكم العدم
* "تيران وصنافير" مصرية
كما كشفت المخابرات المركزية الأمريكية عن وثيقة مهمة توضح حقيقة تبعية جزيرتي "تيران وصنافير"، الواقعتين بمدخل خليج العقبة، والتي رفض القضاء المصري اتفاقية نقل السيادة عليهما من مصر إلى السعودية بعنوان "دعاوى السيادة في خليج العقبة"، ويعود تاريخها إلى 25 فبراير 1957 تحت رقم (CIA-RDP79-00979A0001001004-1) وظلت تحت إطار قانون السرية.
وتفيد الوثيقة بأنه لا يوجد توثيق قانوني قاطع في تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية.
* واحنا مالنا
من جانبه، علق النائب عفيفي كامل عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان في تصريح خاص ل"الفجر"، على ما صرح به المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بأن البرلمان هو صاحب الاختصاص الأصيل في مناقشة اتفاقية "تيران وصنافير قائلا:"واحنا مالنا".
وقال عفيفي إن هناك حكم صدر بمصرية "تيران وصنافير" ولابد من احترامه ولا يجوز أن نتبع أساليب تفيد بعدم الاعتراف بما صدر، مؤكدًا أنه بشكل عام في قضايا التنازل عن الأرض لا يجوز أن يتخذ قرار بها وفقًا للاستفتاء الشعبي أو المجلس.