بدء فعاليات ورشة عمل مناقشة قانون "ذوي الإعاقة" بدار المنى (صور)

بدأت صباح اليوم فعاليات ورشة العمل لمناقشة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، بمنتجع "دار المنى" للتأهيل.
جاء ذلك في حضور أعضاء مجلس النواب الدكتور هبة هجرس عضو مجلس النواب وعضو المجلس القومي للمرأة، والدكتور خالد حنفي عضو مجلس النواب والمستشار أمين مصطفى نائباً عن د.أشرف مرعي الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة والدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة للسكان والمشرف العام على المجلس القومي للأمومة والطفولة، والدكتور مجدي سمرة رئيس مجلس إدارة منتجع دار المني ود. نجاة محمود المدير التربوي لتأهيل ودمج الأطفال ذوي الإعاقة بمنتجع "دار المنى"، ود. أحمد أدم عضور اللجنة البارالمبية المصرية ومجموعة كبيرة من أهالي الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأعربت الدكتورة هبه هجرس عضو مجلس النواب عن امتنانها بالدعوة للمشاركة في الحوار المجتمعي حول مناقشة مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة والمنعقد الآن بمنتجع "دار المنى" مع أهالي الأشخاص ذوي الإعاقة لشرح القانون وأهم بنوده.
ومن جانبها أضافت مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان والمشرف العام على المجلس القومي للأمومة والطفولة بامتنانها للدعوة بالمشاركة في تلك المناقشة ، كما نوهت عن الدور الذي يقوم به المجلس القومي للطفولة والأمومة في رعاية الأطفال من ذوي الإعاقة وأنه تم إصدار كتيبات إرشادية بالتعاون مع د. أحمد أدم عضو اللجنة البارالمبية ومسئول التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم.
وأكدت شوقي أن المجلس القومي يولى اهتماماً كبيراً وخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال وذويهم وأنها مستعدة لسماع كافة الآراء والمقترحات من أمهات الأطفال من ذوي الإعاقة حتى تكون على علم بكل ما يعاني منه الأسر المصرية وخاصة إذا كانت تلك الأشر لديها فرد من ذوي الإعاقة.

كما شملت كلمه د. مجدي السمرة رئيس مجلس إدارة دار المنى بعرض تفصيلي لما تقوم به الدار وبعض الانجازات التي قاموا بها ، كما رحب بالحاضرين ، كما أعلن عن برتوكول تعاون مع جامعة الزقازيق وهو تدريب 50 طالب من طلبة قسم التربية الخاصة بداخل المنتجع مع الأطفال دار المنى.
وتتناول النقاشات طرح رؤية المتخصصين في القانون ومدى قدرته على تلبية متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة أهالى الأشخاص ذوي الإعاقة ، لطرح أهم الإشكاليات التي تقابلهم في رعاية ذويهم، وذلك للوقوف على أهم البنود التي تتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من كافة النواحي سواءً من ناحية الصحية والتأهيلية والحق في العمل والعلاج والتعليم والتأهيل لسوق العمل، بالإضافة إلى تبادل الأفكار ومناقشة المشروع القانون، ووضع توصيات برؤية خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم.
وفي هذا السياق أكدت د. نجاة محمود المدير التربوي لتأهيل ودمج الأطفال بمنتجع "دار المنى" أن ورشة العمل لمناقشة القانون وطرح أهم بنوده وخاصة المتعلقة ب "التعليم والصحة والتأهيل"، تأتي في أولى اهتمامات منتجع "دار المنى"، وخاصة أننا نتعامل في مجال التأهيل والتعليم والصحة معاً.
وأوضحت أنه كان لزاماً علينا أن نوضح القانون لأهالي الأطفال الذي يتم تأهيلهم بالمنتجع، حتى نقف على أهم المواد المتعلقة بحقوقهم الصحية والتعليمية والتأهيلية.