أرسل أصحاب ومشغلي ناقلات المواد البترولية والمخلفات البترولية والعائمات الصغيرة استغاثات إلى اللواء خالد عبدالعزيز رئيس هيئة سلامة الملاحة البحرية لتضررهم من قراره بإيقاف كافة ناقلات البترول البحرية ومنع تجديد تراخيص الملاحة لهم. وقال مشغلو ناقلات المواد البترولية، "فؤجئنا بامتناع هيئة سلامة الملاحة البحرية عن تسليمنا التراخيص الخاصة بنا للوحدات المتخصصة في نقل البترول ومنتجاتة، بالرغم من سداد كافة الرسوم واجراء كافة المعاينات واجتيازها، مضيفين بان مفتشي الادرات البحرية أخبروهم بان سبب عدم استلام التراخيص هوبناء علي تعليمات السيد اللواء رئيس هيئة سلامة الملاحة البحرية بوقف كافة التراخيص لكافة الناقلات البحرية البترولية أحادية البدن دون النظر لحمولات الوحدات". وأضافوا أن إدارة التفتيش البحري قالوا إن قرار وقف كافة الناقلات البحرية لرئيس هيئة السلامة البحرية بناءا على تعليمات المنطمة البحرية الدولية، الا ان ملاك ومشغلي تلك الناقلات أكدوا بان هذا الادعاء عار تماما من الصحة وأن قرار المنظمة الدولية لا ينص على هذا الامر فقد حدد القرار الحمولات التي يطبق عليها هذا الأمر كما أن المنظمة حددت نوع المنتجات فالمعاهدة لا تنطبق علي كافة المواد البترولية. وأوضحوا أن قرار المنظمة البحرية الدولية في حالة الارتكان إلي معاهدتي ماربول وبازل فإن أغلب الوحدات ( الناقلات البحرية الرافعة للعلم المصري ) غير خاضعة لما هو منصوص عليه بالمعاهدات والاتفاقيات المذكورة حيث أنهم ( ناقلات ) الجروس تونج ( الحمولة الكلية ) أقل من 500 طن لأن المعاهدة تفعل علي الوحدات جروس تونج 500 طن فيما أكثر، إلي جانب أن المعاهدة أختصت ناقلات البترول التي تنقل المواد الخفيفة مثل (السولار، البنزين، النفثة) وهو ما لاتتعامل فيه أكثر الوحدات (الناقلات). وتابعوا بانه في حالة الأرتكان إلى العلم المصري أو (نان كونفينشان فيزل) فإن هذا الأمر قد جانبة الصواب لأنه في حالة صدور أي قرار فلابد أن يصدر من خلال وزير النقل، علي أن يعرض علي مجلس النواب طبقا للمادة ( 246 بالدستور ) وفي حالة موافقة مجلس النواب يرد إلي الوزير المختص لينشر بالجريدة الرسمية ( الوقائع المصرية ) وبما أن هذا الأمر لم يحدث أيضًا. وأضافوا بأن عدم إنذار كافة الشركات الحكومية والخاصة المالكة والمشغلة لناقلات البترول بشكل رسمي واضح وبمدة قانونية كافية لتعديل أو تقنين امورهم بما يتماشي مع ما يستجد من تعليمات أو قرارات وهو الامر الذي تسبب فى أرباك منظومة النقل البحري وكذلك وزارة البترول ممثلة في شركات تسويق الوقود. وتابعوا ان أن هذا القرار طال العائمات والناقلات الصغيرة العاملة بنشاط أستلام وأستقبال المخلفات البترولية السائلة ومياة غسيل التنكات، مما قد يتسبب في تعرض الساحل البحري والبيئة البحرية المصرية ممثلين في هيئات الموانئ الي مسائلات لعدم قدرة الموانئ منذ 15 يوما علي أستلام المخلفات من السفن العابرة لقناة السويس والمتواجدة بالموانئ المصرية. وقالوا ان هذا القرار تسبب في اهدار للمال العام نتيجة لان هناك أكثر من 80 ناقلة حكومية وخاصة كسفن صغيرة عليها طواقم بحرية تتقاضي رواتب دون عمل، علاوة على ان شركات تسويق الوقود عجزت عن تموين السفن بالشكل المطلوب من العملاء وتوقفت سفنها، مشيرا ان كل من شركة مصر للبترول وشركة الجمعية التعاونية للبترول عاجزتين تماما عن العمل وتأدية خدماتهم بتموين السفن بالوقود، مع العلم أن ناقلات الوقود الكبيرة ( سفن البترول ) العاملة بأبوزنيمة وأبورديس ورأس غارب، تعمل بأنتظام دون تعرض أحد لها، كما أن هناك وحدات غير مصنفة ناقلات بترول إلا أنها مصنفة وحدات خدمات ومناولة تعمل حاليا في نقل تلك المواد ( سبلاي بوت ) علما بأنها أحادية البدن. وهو الأمر الذي دعى الشركات المتضررة لاتخاذ اجراءات رسمية لحفظ حقوقهم وتعويضهم عن الخسائر الجسيمة والاضرار التي لحقت بهم وتلك الشركات علي سبيل المثال هيشركة السويس للخمات البيئية والأشغال البحرية، شركة أميركان مارين سيرفيس، شركة عيد بيومي وشركاة، شركة ستارز للخدمات البترولية، شركة التعاون للبترول، وغيرهم من الشركات.
