6 أحزاب تونسية ترفض العودة الآمنة للإرهابيين

عبرّت 6 أحزاب تونسية وهي "الوطني الحر، ونداء تونس، وحزب الثوابت، والحزب الاشتراكي، وحزب العمل الوطني الديمقراطي، ومشروع تونس" في بيان مشترك، الخميس، عن استنكارها الشديد لغياب اتصال حكومي واضح وصريح بخصوص الجدل حول عودة الإرهابيين، معربة عن رفضها للعودة الأمنة للإرهابيين.
وطالبت الأحزاب السلطات بمصارحة الرأي العام حول الإجراءات الأمنية والقانونية المتخذة في شأنهم خاصة بعد تأكيد وزير الداخلية عودة 800 إرهابي إلى تونس، بحسب إذاعة "موزاييك اف ام" التونسية.
واعتبر البيان المشترك أن "عودة الإرهابيين ليست طوعية، وجاءت نتيجة لتتالي هزائمهم في بؤر التوتر، ورغبة بعض الجهات ترحيلهم جماعياً إلى تونس مما سيشكل خطراً على الأمن القومي والإقليمي". ولفتت النظر إلى أن "استقرار تونس من استقرار المنطقة وأمنها من أمن جيرانها وخاصة منها الشقيقة الجزائر. وندعو إلى حتمية إلتفاف كل أصدقاء تونس وشركائها في العالم لدعم جهودها في محاربة الإرهاب والتطرف".
وعبّر البيان عن استغراب الأحزاب مما اعتبرته استمرار غياب سياسة دبلوماسية واضحة في التواصل والتنسيق مع الدول التي تعاني من الإرهاب"، إضافة إلى الاستياء من الآداء الدبلوماسي الباهت في ما يخص المستجدات الأخيرة بين تونس وألمانيا إثر الحادثة الإرهابية ببرلين، وإعلان الحكومة الألمانية نيتها ترحيل طالبي اللجوء من التونسيين.
كما عبّرت الأحزاب عن مساندتها المطلقة و"مشاركتنا في كل التحركات الرافضة لمشاريع العودة الآمنة للإرهابيين أو العفو عنهم"، وحملت مجلس نواب الشعب مسؤولياته في احترام ثقة ناخبيه، وحذرت من كل محاولات الالتفاف على قانون الإرهاب، وأكدت "استعدادها لكشف كل الاتفاقيات السرية والمعلنة للعفو عنهم".
كما دعا البيان كافة الكتل البرلمانية إلى ضرورة القيام سريعاً بمراجعات لقانون الإرهاب للحفاظ على أمن البلاد ومصالحها معلنة تكوين لجنة قانونية لتقديم المقترحات في الغرض.
وطالبت الأحزاب الموقعة في البيان حركة النهضة بتقديم توضيحات حول تصريحات رئيسها، بخصوص عودة الإرهابيين وفصل قيادات من الحركة كانت على علاقة بتنظيمات مسلحة.