"المالية" تطالب "القابضة للصناعات الكيماوية" بدفع 15 مليون جنيه.. لهذا السبب

طالبت وزارة المالية الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بدفع مستحقات العاملين على المعاش بشركة طنطا للكتان والزيوت، والتى تصل لنحو 15 مليون جنيه لاستمرار بقائهم على نظام المعاش المبكر.
وقال عمرو الجارحى، وزير المالية، فى الخطاب الذى أرسله لرئيس لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب جبالى المراغى، إنه بناء على مفاوضات اللجنة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية مع العاملين بشركة طنطا للكتان، وتحديد 65 ألف جنيه لكل عامل وبناء على الحكم القضائى بعودة شركة طنطا للكتان للدولة، فإن الحكم وقرار مجلس الوزراء رقم 1291 لسنة 2013، بشأن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 34248 لسنة 65 ق بتاريخ 21 سبتمبر 2011، بإعادة شركة طنطا للكتان إلى قطاع الأعمال العام، كشركة تابعة للقابضة للصناعات الكيماوية خضوعها للقانون 203 لسنة 91، نص فى فقرته الثالثة "على وزير المالية تدبير الاحتياجات المالية اللازمة، والمتعلقة لحقوق المستثمر، وكذلك تدبير أجور العاملين بالشركة، ومزاياهم المالية الشهرية".
وأضاف وزير المالية فى خطابه إن نص القرار لا يتضمن تحمل المالية لمستحقات المعاش المبكر، مشيرا إلى أنه بالاطلاع على القوائم المالية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية تبين تحسن المركز المالى، وتحقيق أرباح بلغت 1.047 مليار جنيه مقابل 761 مليون جنيه العام السابق عليه.
وذلك بمعدل نمو 38%، إذ يتعين على الشركة القابضة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدبير الاحتياجات المالية للعاملين بشركة طنطا للكتان، خاصة صرف مستحقات الراغبين فى المعاش المبكر من مصادر تمويلها الذاتية دون تحميل أعباء إضافية على الخزانة العامة للدولة.
وكانت لجنة القوى العاملة واتحاد عمال مصر أنهوا اعتصام عمال طنطا للكتان على وعد بالتدخل لدفع مستحقاتهم المالية، وتم إرسال خطاب للوزارة لدفع المستحقات، وجاء الرد بمطالبة الشركة القابضة بالدفع للعمال مما وضعها فى مأزق قبل يوم واحد من عقد الجمعية العامة للشركة برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوى.