رئيس محكمة يفند الاراء المعارضة للتصويت الالكترونى فى الانتخابات القادمة

فندت دراسة قانونية اعدها المستشار احمد الخطيب رئيس المحكمة والمستشار القانونى لوزير التضامن الاجتماعى الاراء المعارضة للتصوين الالكترونى فى انتخابات مجلس الشعب القادمة ،وهى الاراء التى تتخوف من تزوير العملية الانتخابية لمصلحة جهات معينة من خلال التدخل فى نظام التصويت الالكترونى سواء بوضع تعليمات (فيروسات –قنابل منطقية) فى البرمجيات حال تأسيس أو إنشاء النظام أو من خلال إدارته أو صيانته تنفذ تعليمات المتدخلين أو الواضعين للنظام أو مشغليه لتحقيق مصالحهم او بمقولة أنه لا يمكن التيقن من سلامة النظم الإلكترونية من خلال المعاينة البشرية للشخص المعتاد ،حيث رد المستشار احمد الخطيب على ذلك بانة من خلال نظام الاقتراح السرى المباشر لا يمكن بوجود وسائل الإستعراف على شخصية المصوت بالصوت والصورة حال التصويت أو (Audio & Video)بيومترياً بالوسائل الحيوية القياسية من قيام غير المصوت بالتصويت،كما انة فى وجود سلطة محايدة لها قدرات ومكنات إدارية وقانونية وفنية لمراقبة ومتابعة والتفتيش على النظام حال تأسيسه وضعه وتشغيله وتسييره وإستمرار معايرته يمكن معالجة أية إحتمالات لتدخلات غير مشروعة أو عيوب فنية،بالاضافة الى وجود نظم إلكترونية بديلة إحتياطية (Back Up Systems) تؤدى إلى درأ أية إحتمالات لفشل النظام أو تعطله.

واشارت الدراسة الى ان هناك من الوسائل الفنية من إجراءات حماية ومتابعة وتفتيش ورقابة من السلطة الفنية ما يدرأ حدوث التحايل أو الغش المعلوماتى خاصة بحصول المصوت فور التصويت على شهادة تفصيلية رسمية مطبوعة من خلال النظام تبين شخصيته وتوضح بيانات التصويت وتكون لها الحجية القطعية،كما إن نظم الإنتخابات الورقية يمكن التحايل فيها والغش فيها طالما أن سلطة الإشراف والرقابة على العملية الإنتخابية سلطة غير محايدة وليس لها سلطات ومكنات التفتيش والمتابعة والمراقبة والضبط،لذلك يمكن الأخذ بالضوابط المستحدثة التى وضعتها اللجنة الأمريكية للمعاونة فى العملية الإنتخابية والتى ستصبح سارية فى عام 2007 لتحل محل معايير نظم التصويت VSSالسابقة ،بالاضافة الى قيام النظام الإلكترونى بطباعة شهادة رسمية أو إيصال رسمى إلكترونى يتسلمه المصوت فور التصويت يتضمن بياناته وإختياراته يوجد دليلاً رسمياً قطعياً على الإرادة الصحيحة للناخب.