وزير الإسكان: الميزانية تحمل الخير على مستوى جميع القطاعات

أكد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أن الميزانية العامة للدولة لعام 1438-1439، تعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة مختلف التحديات ، مشيراً إلى أنها تحمل في طياتها الكثير من الخير على مستوى جميع المجالات والقطاعات، بما في ذلك قطاع الإسكان الذي يحظى بالاهتمام والعناية من القيادة الرشيدة.
وقال "الحقيل" بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة: "ميزانية الدولة استمرت في تلبية الخدمات الأساسية وواصلت الإنفاق على جميع القطاعات وتجاوزت الظروف والتحديات
الاقتصادية العالمية، وذلك في سبيل تعزيز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي والعيش الكريم وتوفير كل ما يحتاجه المواطنون". بحسب صحيفة "سبق"
وأضاف: "ما أتاحته من تنويع في مصادر الدخل بما يتماشى مع أهداف الرؤية السعودية 2030، والوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول 2020 بالشكل الذي يدعم النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات المحليّة والخارجية، وتفعيل دور القطاع الخاص وتنميته، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، إضافة إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي والتركيز على الفئات الأكثر استحقاقاً، من شأنه أن يدفع بعجلة السير نحو مزيد من التقدّم والنماء للوطن والمواطن".
وأردف: "ما تم تعديله في منظومة دعم المنتجات مثل الطاقة وبعض السلع، وإقرار بعض البرامج والحوافز الحكومية، واستحداث رسوم جديدة متنوعة، يأتي في إطار التوجّه بتنويع مصادر الدخل وتعزيز مستوى النمو، وخفض الإنفاق الحكومي وترشيده مع توفير دعم نقدي مباشر للمواطنين المستحقين للدعم".
وقال "الحقيل": "أتقدم بالتهنئة إلى مقام سيّدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووطننا الغالي بمناسبة صدور ميزانية المملكة لعام 2017م".
وأضاف: "أبرزت لنا هذه الميزانية صورة جليّة للاستقرار الاقتصادي الذي من شأنه أن يثمر بعون الله تعالى عن الكثير من الخير لجميع المجالات الإسكانية والتعليمية والصحية والعسكرية وغيرها، كما أن برنامج التوازن المالي الذي جاء ضمن الميزانية والذي يضمن للمواطنين من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط حياة كريمة في ظل التحديات الاقتصادية، يأتي استمراراً للتقدّم والتطوّر، بما يحقق أهداف الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020، وبالتالي تعزيز التنمية المستدامة لهذا الوطن الغالي".
وأردف: "ميزانية الخير تتضمن تقديم منتجات إسكانية للمواطنين موزعة على جميع مناطق المملكة خلال عام 2017، مبيّناً أن وزارة الإسكان أطلقت الكثير من البرامج التي تسهم في تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة من خلال مرتكزين أساسيين هما دعم العرض وتمكين الطلب، وذلك انطلاقاً من الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة".
وتابع: "الوزارةتواصل سيرها لتحقيق توجيهات ولاة الأمر، وتلبية طموحات المواطنين وآمالهم في توفيرالسكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة وسعر مناسب".
وقال وزير الإسكان: "تمثّل برامج ومبادرات وزارة الإسكان رافداً مهماً للقطاع في سبيل تنميته والارتقاء به، وذلك بما يحقق التوزان الأمثل بين العرض والطلب، فكان من بين ذلك برنامج رسوم الأراضي البيضاء، وبرنامج "إيجار" و"اتحاد الملاك" والبيع على الخارطة "وافي"، فضلاً عن مواصلة تخصيص وتسليم المنتجات السكنية للمواطنين في جميع مناطق المملكة، منها ما تم تسليمه مؤخراً في محافظة الأحساء برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".
وأشار إلى توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات مع القطاع الخاص محلياً ودولياً لتنفيذ المشاريع السكنية في مدن عدة، مثل الشراكة مع كوريا الجنوبية لتنفيذ 100 ألف وحدة سكنية في الرياض، والصين لتنفيذ 100 ألف وحدة سكنية في ضاحية الأصفر بالأحساء، ونحو 20 مطوّر محلي لتنفيذ قرابة 100 ألف وحدة سكنية في مجموعة من المدن والمحافظات.
وأضاف: "سيتبع ذلك اتفاقيات أخرى في إطار تحفيز المعروض العقاري ورفع الانتاجية لتوفير منتجات سكنية، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي".
وأشار "الحقيل" إلى الأثر الاقتصادي التنموي الإيجابي للمشاريع الإسكانية، في توفير فرص العمل للمواطنين وتشجيع جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة للقطاع، فضلاً عن الأثر التراكمي على اقتصاد المملكة، حيث تلمح التقديرات إلى أن كل ريال ينفق على مشاريع الإسكان له مخرجات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة تقدّر بمكرر (4.7 ريال) على اقتصاد المملكة ككل.
ولفت إلى البرامج التي تعمل عليها الوزارة سعياً إلى تقليص مدة انتظار الدعم السكني وتسريع سداد الأقساط المالية بالتنسيق مع القطاع الخاص عن طريق شراكاتها مع البنوك وشركات التمويل، وذلك عبر إيجاد برامج تمويل عقارية للمستفيدين لشراء وحدات سكنية.
وأردف: "تقوم الوزارة بتحمّل جزء من أعباء التمويل عن بعض الفئات، وبالتالي خدمة مستحقين آخرين لرفع نسبة التملك، إلى جانب برنامج الدعم المالي للأرباح الذي يهدف إلى خفض تكلفة شراء منزل بتمويل عقاري عن طريق البنوك ،الأمر الذي يسهّل على المواطنين تملّك السكن خلال مدة زمنية قصيرة".