بعد رفع اسم "شفيق" من قوائم الترقب.. سيناريوهات عودة قائد فلول مبارك إلى "المحروسة"

جدلًا جديدًا يتصدر المشهد السياسي عقب قرار النائب العام المستشار نبيل صادق، برفع اسم الفريق أحمد شفيق المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية، من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، تنفيًذا لحكم محكمة جنايات القاهرة.
وتوقع سياسيون في تقرير "الفجر" التالي سيناريوهات ما بعد عودة الفريق شفيق إلى الوطن.
* القرار تنفيذًا لحكم محكمة الجنايات
من جانبه، علق المُستشار يحيى قدري مُحامي الفريق أحمد شفيق المُرشح الرئاسي الأسبق، على قرار النائب العام المستشار نبيل صادق برفع اسم مُوكله من قوائم المُمنوعين من السفر وترقب الوصول قائلاً:"جاء تنفيًذا لحكم محكمة جنايات القاهرة"، مؤكدًا أن هذا الحكم غير قابل للطعن.
وقال قدري، في تصريح ل"الفجر": "إن الفريق شفيق سيعود إلى أرض مصر لا محالة ولكننا فعليًا لا نعلم متى سيتخذ قرار العودة"، مؤكدًا أن مُقترح ترشحه للانتخابات الرئاسية المُقبلة لا يستطع أحد أن يتحدث فيها إلا "شفيق" ذاته.

*شفيق غير قادر على مواجهة "السيسي"
وفي نفس السياق، قال أمين اسكندر، القيادي بحزب الكرامة، إن الفريق أحمد شفيق سيعود إلى مصر ضمن ليكون ضمن صفوف الشعب ولن يقوم بالعودة للعمل السياسي مرة أخرى، موضحاً أن من خرج من مصر هارب ولم يؤازر شعبه فلن يتمكن من استعادته ثقة ذلك الشعب.
وأضاف إسكندر، في تصريح ل"الفجر"، أن شفيق لن يترشح للرئاسة، قائلاً: "شفيق غير قادر على مواجهة السيسي، كما أنه يعلم أن الشعب يعلم حجم الفرق بينه وبين الرئيس الحالي".
* رفع اسم شفيق من قوائم ترقب الوصول
يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة، أصدرت حكمًا منذ شهرين ألغت فيه القرار الصادر من النيابة العامة بوضع اسم الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الأسبق، على قوائم ترقب الوصول بعد قبول التظلم المقدم منه.
و بعد صدور الحكم أخطرت النيابة العامة مصلحة الجوازات والهجرة بالقرار الذي حمل رقم 935 لسنة 2016، وتنازلت دينا حسين دفاع الفريق شفيق عن شكواها التي تقدمت بها بتاريخ 12 ديسمبر للنائب العام لانتفاء الضرر.
وقالت المحكمة في منطوق القرار، إنها قضت بإلغاء القرارين الصادرين بإدراج اسم المتظلم أحمد محمد شفيق، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، على ذمة القضيتين رقمي 10548 لعام 2012، مصر الجديدة، والمقيّدة برقم 2111 لسنة 2012 كلى شرق القاهرة، و333 لسنة 2012 حصر أموال عامة، والقضية 2369 لسنة 2013 مصر الجديدة، والمقيّدة برقم 25 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة، ورقم 300 لسنة 2013 أموال عامة، وعلى الجهة المختصة بمصلحة الجوازات والهجرة تنفيذ قرار الإلغاء للقرارين.