أعلن مجلس نقابة المحامين الفرعية في حلوان، عن استنكاره لما بدر من نيابة جنوبالقاهرة الكلية، بشأن استدعاء نقيب محامين حلوان الفرعية، والأمين العام، ووكيل مجلس نقابة محامين حلوان للتحقيق، وذلك بالمخالفة للقانون وتعليمات النيابة العامة فى واقعة مختلقة مقصود منها إجهاض دورهم النقابى الداعم والمساند لزملائهم المحامين. ونفاذًا لهذه المخالفة التي أثارت غضب المحامين، من أعضاء الجمعية العمومية لمحامين حلوان، الذين بادروا بالاحتشاد داخل غرفة المحامين واتخذوا القرارات التالية، والتي يلتزم مجلس النقابة الفرعية بإصدارها والالتزام بها وهي: 1 البدء في اعتصام مفتوح بغرفة المحامين بمحكمة حلوان لحين إنتهاء الأزمة والوصول إلى حل يرضى أعضاء الجمعية العمومية. 2 الإضراب عن حضور الجلسات يوم الخميس الموافق 1/12/2016 بمحكمة حلوان الجزئية مؤقتاً، وإثبات ذلك فى محاضر الجلسات، وعلى المحامين الإلتزام بذلك وإلا سيتعرض المخالف للمساءلة التأديبية. 3 تشكيل لجنة من شيوخ وشباب المحامين بحلوان لإدارة الأزمة قانوناً ومخاطبة كافة الجهات المعنية. 4 أن مجلس النقابة الفرعية فى حالة إنعقاد دائم، وعلى تواصل مع أعضاء الجمعية العمومية لحين الوصول إلى حل يرضى عنه أعضاء الجمعية العمومية. وتقرر تكليف، طارق خاطر المحامي، متحدثاً رسمياً عن المعتصمين.