تحالف القوى العراقي: قانون الحشد "بداية سيئة" للتسوية السياسية

رأى تحالف القوى (الكتلة البرلمانية السُّنية) أن إقرار قانون الحشد الشعبي بمعزل عن مشاركته يعتبر "بداية سيئة" لمشروع التسوية السياسية، الذي تطرحه القوى الشيعية مؤخراً، وذلك حسبما أوردت صحيفة المدى، الأربعاء.
وكان المجلس الأعلى الإسلامي، صاحب الثقل الأكبر في مشروع التسوية السياسية، قلل من أهمية الاعتراضات التي أطلقها تحالف القوى ضد قانون الحشد، معتبراً أن الأخير ليس الممثل الوحيد للسُنّة في العراق. وفق ما جاء بموقع "24"
وينتظر تحالف القوى للعودة إلى طريق التسوية، خطوات أكثر إيجابية من الأطراف الشيعية تجاه القضايا التي استجدت بعد ظهور داعش. ومن أبرز هذه الخطوات هي إعادة النازحين، والتحقيق بقضايا اختطاف في المناطق الغربية.
بالمقابل تشير أطراف سُنية معارضة لمحور نائب رئيس الجمهورية وزعيم متحدون أسامة النجيفي، أن الأخير استغل "التسوية" سياسياً، للحصول على دعم الدول العربية بمشروع إقليم السُنة.
كما دعت تلك الجهات إلى فتح قنوات جديدة مع ممثلين آخرين للسنّة، مؤكدة أن تحالف القوى لم يعد "كتلة متماسكة" بعد ما حدث في إبريل الماضي، عندما حاول البرلمان إقالة رئيسه سليم الجبوري.
وقبيل إقرار قانون الحشد، رأى النجيفي، أن الأجواء العامة في العراق ما زالت تحتاج إلى الكثير "فإرادة الأغلبية أو دكتاتورية الأغلبية ينبغي أن تتوقف لصالح احترام الديمقراطية".
وعاد النجيفي، بعد إقرار قانون الحشد، ليعلن رفضه ل"التسوية السياسية". كما رفضت الكتل السنية، بعد ذلك، تسلّم وثيقة التسوية خلال اجتماع حضره يان كوبيتش ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق.
مشاريع "بروتوكولية"
من جانبه، قال عضو الهيئة السياسية في تحالف القوى حيدر الملا، بأن كتلته ترفض المشاريع ذات الطابع "البروتوكولي"، وتبحث عن تسويات حقيقية ممكنة التطبيق على أرض الواقع.
وأضاف الملا، في تصريحات للصحيفة، أن "تحالف القوى كان ينتظر من التحالف الوطني أن تتوفر لديه الرؤية والإرادة والقدرة على تحقيق مشروع المصالحة، وأن تكون هناك مقدمات مطمئنة قبل البدء بالتسوية".
ويرى عضو تحالف القوى أن إقرار قانون الحشد الشعبي، بالطريقة التي أخرجها التحالف الشيعي بأنها تبعث "رسالة غير مطمئنة" في بداية مشروع التسوية.
وأشار القيادي في ائتلاف العربية، أبرز مكونات تحالف القوى، إلى أن "الكرة مازالت في ملعب التحالف الوطني وعليهم تقديم إشارات إيجابية لنعود لمناقشة مشروع المصالحة".
وأكد الملا أن "إقرار قانون الحشد الشعبي بالأغلبية الطائفية ليس الرسالة السيئة الوحيدة"، لافتاً إلى "افتتاح فرع لمنظمة بدر في الفلوجة قبل عودة النازحين، ومنع سكان جرف الصخر من العودة الى ديارهم، والتعتيم على خاطفي الرجال في الصقلاوية والرزازة كلها إشارات غير مطمئنة".
وكان عول التحالف الوطني على مواقف رئيس البرلمان سليم الجبوري، الذي يوصف بأنه الأقل تطرفاً من بقية القادة السنّة.
تسوية تاريخية
وقال رئيس مجلس النواب، خلال تجمع عشائري حضره في بغداد أمس، أن "العراق ينتظر من التسوية التاريخية إجراءات عملية في بناء دولة مدنية يتساوى فيه الجميع بالحقوق والواجبات".
بدوره، أكد النائب عبد الرحمن اللويزي، عضو ائتلاف الجماهير المنضوية في تحالف القوى، "تفكك التحالف بعد اعتصامات إبريل الماضي، وإقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري وعودته بقرار من المحكمة الاتحادية".
وأوضح اللويزي، في تصريح للصحيفة أن "هناك محورين في تحالف القوى، الأول يقوده سليم الجبوري، والآخر بقيادة النجيفي". إلا أنه أكد أن الأطراف الأخرى غير منسجمة كذلك، موضحاً أن "جمال الكربولي يختلف في توجهاته عن الاثنين السابقين، كما تختلف رؤية صالح المطلك عن مشاريع الثلاثة السابقين".
مشروع التسوية
وفي سياق الردود السياسية على مشروع التسوية، اعتبر رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، في تصريحات له أمس، أن "مشاكل العراق السياسية أكبر من ان تحل بالتسوية السياسية المطروحة حالياً".
ورأى علاوي أن "المشكلة في العراق ليست مشكلة طائفية بين أبناء المجتمع، وإنما هي مشاكل بين السياسيين"، مضيفاً: "نحن لسنا ضد التسوية السياسية، ولكن يجب أن تكون على المستوى السياسي والاجتماعي والاجراءات الملموسة التي تتمثل بقانون العفو وإطلاق سراح المعتقلين وإعادة وتعويض النازحين وما شابه ذلك".
وكان أشار رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، إلى عدم تقديم تنازلات لطرف على حساب طرف آخر في التسوية التاريخية. ودعا الأمم المتحدة الى أهمية مضاعفة الجهود والاستعداد لإعادة أعداد أكبر من النازحين وتقديم الخدمات الضرورية لهم.
وكانت الأمم المتحدة تعهدت بإيجاد ممثل للسُنّة يتم تسليمه مشروع المصالحة. إلا أن البعثة الأممية فشلت، حتى الآن، في مهمتها، بعد أن رفض تحالف القوى تسلم المسودة.
"مزايدة سياسية"
ويصف النائب اللويزي تصريحات النجيفي الأخيرة بشأن التسوية بأنها "مزايدة سياسية"، ورأى أن رئيس متحدون "يريد تسويق مشروعه في مظلومية السُنّة للحصول على دعم عربي بإنشاء إقليم السنّة بالتحالف مع خميس الخنجر".
ويوضح النائب عن الموصل أن "ساسة السُنّة ليسوا مظلومين وإنما النازحون والواقعون تحت حكم داعش".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نأى بنفسه، مؤخراً، عن الدخول في "التسوية السياسية". وأعرب الصدر عن رفضه لأية "اتفاقات على حساب دماء العراقيين"، مؤكداً أن "صناديق الاقتراع وحدها من تقرر الاتفاقات السياسية".
وكان الأيزيديّون قدموا حزمة شروط للقبول بالتسوية، أبرزها الكشف عن كل من تورط بأعمال القتل والخطف، ومن قام ببيع وشراء المختطفات الأيزيديات.