غرامة المليون والإبعاد تنتظر مخالفي "الانتخابات"

علمت "الرياض" أن لجنة الاستئناف والطعون في لجنة انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم قللت من أهمية الطعون المقدمة من بعض المرشحين لمنصب الرئيس والنائب وعضوية الإدارة الثلاثة في الانتخابات بعد الاطلاع المبدئي على بعض المستندات والوثائق المقدمة من المعترضين أو المترشحين، وتشير مصادر قريبة من لجنة الاستئناف أن الطعون سيتم تدقيقها والنظر فيها طوال الايام الأربعة المقبلة وإصدار القرار النهائي مساء الخميس المقبل وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
ويتوقع استمرار الأسماء المرشحة في السباق على كرسي الرئاسة الذي اقتصر على الدكتور عادل عزت وسلمان المالك، وأي ردود أو تدخل من الأعضاء المصوتين من الجمعية العمومية لاتحاد الكرة سيكلفهم الغرامة التي تصل إلى مليون ريال حسب اللائحة وربما يتطور ذلك للابعاد من التصويت.
من جهة أخرى تشير مصادر "الرياض" أن هناك اتفاق "جنتلمان" بين بعض المرشحين لعدم الطعن فيما بينهم إلا أن الاخلال بهذا الاتفاق تم من خلال الطعون التي قدمت أول امس والسبب بقاء البعض ومغادرة البعض الآخر إلى جانب محاولة اسقاط مرشحين لغرض افساح الطريق وعدم المزاحمة مع منافسين لهم.
الجدير ذكره أن انتخابات اتحاد الكرة أخذت ابعادا إعلامية غير عادية، فسر بعضها على أنه بإيعاز من بعض المرشحين ضد بعضهم ولكن ليس من خلال التصريحات المباشرة إنما من خلال استخدام بعض المنصات والإعلاميين الذين بدأوا يتطاولون على مقام هيئة الرياضة ومحاولة تجهيلها بالنظام وآلية ذهاب اصوات اللجنة الأولمبية السعودية إلى المرشح لرئاسة اتحاد الكرة، والغمز في قناة "الفيفا" من أنها ستتدخل، على الرغم من أن هيئة الرياضة ولجنة الانتخابات استمدت النظام وآلية التصويت والترشيحات من نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وعلمت "الرياض" أن هيئة الرياضة ترى أن بعض الأطروحات والأخبار وصلت إلى حد التشكيك والاتهامات والإساءة وبالتالي فهي تدرس فكرة رفع الشكاوي على المتطاولين عبر بعض البرامج الرياضية وشبكات التواصل الاجتماعي والصحف، لا سيما أنها تغمز لصالح مرشحين من دون البعض الآخر والحرص على سلامة الانتخابات من أي مؤثرات، فضلا عن تناقض الاصوات الإعلامية التي التزمت الصمت عندما صوتت اللجنة الاولمبية في الانتخابات الماضية لصالح أحمد عيد الذي تفوق على خالد المعمر بفارق صوتين، فيما تنتقد الآن الآلية وتصويت اللجنة الاولمبية.