ربط مختصون تسجيل معدلات البطالة مستويات قياسية 12.1% وفق هيئة الإحصائيات مؤخرا بارتفاع طالبات العمل من العنصر النسائي وتفضيل بعض الشركات للسعوديين غير المسبوقين الدعم من صندوق الموارد، بجانب النتائج الناجمة عن تطبيق المادة (77) من نظام العمل، والتي تتضمن استحقاق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضًا بمقدار أجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية، إذا كان العقد محدد المدة، بشرط ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين، محذرين من تزايد أعداد العاطلين خلال الفترة القادمة نتيجة الأوضاع الصعبة حاليًا في شركات القطاع الخاص. وحمل عضو لجنة الموارد البشرية في غرفة جدة ورئيس قسم إدارة الموارد البشرية بكلية الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور خالد ميمني ارتفاع مستويات البطالة إلى مستويات تعتبر الأعلى منذ الربع الثالث 2012 إلى تشريع الوزارة قبل سنة للمادة 77 مشيرا إلى أنه يعرف حالات فصل كثيرة نتيجة استخدام هذه المادة. وحذر من بلوغ مستويات البطالة أرقامًا صعبة إن لم تدرك الوزارة خطورة الصلاحيات والغطاء القانوني، الذي توفره المادة 77 لأرباب العمل، مطالبا إما بإلغاء هذه المادة أو تكوين لجنة للإشراف على حالات الفصل الناتجة عنها وإلا على الوزارة تحمل المسؤولية الاجتماعية لارتفاع معدلات البطالة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الذي يعيشها القطاع الخاص مع تأكيده على وجود أسباب أخرى للبطالة لكنها ثانوية ومتكررة. وفي سياق متصل أكد أحد مسؤولي فرع إحدى الشركات العالمية في المملكة المختصة بالتوظيف (فضل عدم ذكر اسمه) أنه لاحظ أن معظم منشآت القطاع الخاص خاصة في التجزئة منذ تشريع المادة 77بتركيز التوطين في الوظائف البسطية مثل (بائع وكاشير ومعقب وكاتب ومسوق..إلخ) في حين جعلت الوظائف القيادية لغير السعوديين، نظرا لقلة كلفتهم فراتب المدير المالي السعودي أو رئيس الحسابات السعودي أكثر 25% على الأقل عن الوافد. وأضاف: «الأوضاع الاقتصادية الحالية للقطاع الخاص جعلت أغلب أقسام الموارد البشرية في شركات القطاع الخاص تتجه أكثر نحو السعوديين غير الحاصلين على دعم الموارد البشرية في محاولة لتقليل التكاليف في حين يوضع الذين حصلوا على الدعم في السابق في قوائم الانتظار حتى لو كان لديهم خبرات ومؤهلات أفضل من الجدد. ويتفق معه رئيس اتحاد اللجان العمالية في المملكة نضال رضوان على أنه لا يمكن أن نغفل دور نظام العمل الجديد في ارتفاع نسب البطالة خاصة المادتين 77و 78 التي منحت صاحب العمل الحرية المطلقة في تسريح العمال المواطنين وبخسهم في التعويض المادي وهو ما لمسناه من العديد من الشركات خلال العام الحالي 2016. ويتابع: «لكني أعتقد أن ارتفاع معدلات بطالة النساء هو سبب وصول معدل البطالة الإجمالي إلى 12.1% فبالرغم من جميع الجهود، التي تبذلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإيجاد فرص عمل لأبناء وبنات الوطن غير أن معدل البطالة لا يزال وخاصة بين الإناث مرتفعا». وأشار إلى أن هناك أسبابا أخرى مهمة مثل تزايد الأعداد الكبيرة من طالبي العمل كل عام، وخاصة من الإناث، وتفضيل العديد من أصحاب العمل للعمالة الوافدة عن العمالة الوطنية والالتفاف حول الأنظمة والسياسات لتوطين الوظائف لأسباب متعددة منها الأجر المنخفض وساعات العمل الطويلة وعدم دفع التأمينات الاجتماعية والاستمرار في منح تأشيرات استقدام العمالة الوافدة بأعداد كبيرة تحت حجج ومبررات مختلفة. أما عضو لجنة الموارد البشرية بمجلس الشورى الدكتور غازي بن زقر فتوقع ارتفاع نسب البطالة على المدى القصير وانخفاضها على المدى المتوسط والبعيد وحذر من أن عدم تفعيل البرامج والحلول الموجودة لدى الجهات المختصة مثل وزارة العمل والتنمية وهيئة مكافحة البطالة سوف يرفع نسب البطالة خاصة في ضوء ارتفاع أعداد طالبي العمل مع دخول القطاع الخاص لمرحلة اقتصادية صعبة. وطالب بن زقر بضرورة إعادة تقديم دعم الموارد البشرية (هدف) لطالبي العمل أكثر من مرة وعدم قصره على مرة واحدة، كما هو النظام الحالي. وشدد على ضرورة إعادة هيكلية للقطاع الخاص من حيث ساعات العمل والإجازات الأسبوعية وساعات الإقفال للأسواق لجعله أكثر جاذبية للمواطن وإيجاد تشريعات متزنة تخدم مصلحتي طالب العمل وأرباب العمل.
