وزير العمل: لن نسمح باستغلال المادة 77 لفصل الموظف

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الرابعة عشرة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بحضور وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان – في تصريح عقب الجلسة - أن رئيس المجلس استهل الجلسة بالتأكيد على حرص مجلس الشورى على دعم كل الجهود التي تبذلها وزارة العمل في سبيل تنفيذ المهام الموكلة إليها والتغلب على الصعوبات التي تواجهها في إطار اختصاصاتها، منوهاً بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – لتوفير المستوى المعيشي الأفضل للمواطنين ودعم البرامج الرامية إلى إيجاد الفرص الوظيفية للشباب والفتيات في القطاع الخاص لمعالجة قضية البطالة. بحسب صحيفة «سبق»
وأعرب رئيس المجلس عن شكره لوزير العمل على حرصه لإحاطة مجلس الشورى بمختلف التطورات التي تطمح الوزارة لتنفيذها تعزيزاً لخدماتها التي تقدمها لعدد من القطاعات المهمة في المجتمع.
من جانبه ثمن الدكتور مفرج الحقباني لمجلس الشورى دعمه ومساندته لأعمال الوزارة، مؤكداً أن ملاحظات المجلس وقراراته مهمة في مسيرة وزارة العمل وكياناتها التي تتمثل في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق الموارد البشرية.
ثم قدم لمحة موجزة عن وزارة العمل وتوجهاتها المستقبلية، حيث بين أن القطاع الحكومي لا يزال يستوعب السعوديين بينما يبلغ عدد العاملين الوافدين في القطاع الخاص 9 ملايين عامل وافد.
وتناول الدكتور مفرج الحقباني نسبة البطالة في المملكة مشيراً إلى أنها تشكل في مجملها 11.5% ، وبلغ عدد العاملين الذين تم توظيفهم من خلال برنامج حافز 438.563 ألف مواطن 60% منهم من النساء .
واستعرض الدكتور مفرج الحقباني أمام مجلس الشورى أهداف برنامج «نطاقات» (1) وتحفيزه لمنشآت القطاع الخاص من خلال دعم توطين الوظائف، مبيناً أن البرنامج ركز في مرحلته الأولى على عامل الكم ونسب توطين الوظائف، بينما اعتمد «نطاقات» (2) على أجور السعوديين كمعيار هام لتصنيف قطاعات السوق ضمن آليات البرنامج في نسخته الثانية، أما نطاقات الموزون المقرر انطلاقه خلال العام الجاري فقد تضمن معايير جديدة لتحفيز جودة التوظيف من خلال التوازن بين العامل النوعي والعامل الكمي.

وتطرق الدكتور مفرج الحقباني إلى انعكاسات برنامج نطاقات على السوق السعودي، لافتاً إلى أنه وفر العديد من الوظائف للسعوديين والسعوديات من خلال التركيز على عامل الكم ونسب توطين الوظائف.وأبان أن عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص وصل بنهاية عام 2015، إلى 1.7 مليون عامل، بعد أن كانوا بنهاية عام 2011 نحو 700 ألف عامل، وذلك نتيجة لإطلاق برنامج «نطاقات» في عام 2012، وتزامنه مع جملة من البرامج والمبادرات؛ لدعم تدريب السعوديين وتوظيفهم، كما أن عدد العاملات السعوديات وصل في القطاع الخاص إلى نحو 477 ألف موظفة بنهاية الربع الثالث من عام 2015م، بعد أن كن 50 ألفاً قبل 4 أعوام.
وأوضح وزير العمل أن برامج صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" المختلفة ومراكز التوظيف "طاقات" أسهمت في دعم توظيف 772 ألف، كاشفاً في الوقت ذاته ضمن حديثه عن الخطط المستقبلية، وضع خطة متكاملة خاصة لكل قطاع عبر تأسيس مجالس قطاعية لتحليل الوضع الراهن لكل قطاع، وإجراء النظرة التفصيلية على خصائص كل قطاع، وأهم المبادرات التي تلبي احتياجات القطاع. مستعرضاً مراحل التحول الإلكتروني الشامل لوزارة العمل، لاسيما على صعيد خدمة العملاء، إذ أوضح أن 96% من التعاملات تتم بشكل إلكتروني و4% تتم من خلال مكاتب العمل المتفرقة في المناطق والمدن والمحافظات.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع بعد ذلك إلى رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية المهندس محمد النقادي ملخصاً للأسئلة التي وردت للمجلس من قبل المواطنين والتي قامت اللجنة في تلخيصها في عده محاور أبرزها تطبيق المادة 77 من نظام العمل، وتوطين الوظائف، وتحديد ساعات العمل في القطاع الخاص واستقدام العمالة المنزلية ، وفيما يخص تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص وإجازة اليومين لموظفيها فقد أوضح رئيس اللجنة أن هذا الموضوع ناقشته اللجنة وسيقدم قريباً للمجلس لمناقشته.
من جانبه بين وزير العمل في إجاباته أن الوزارة لن تسمح لأي منشأة باستغلال المادة 77 من نظام العمل لفصل الموظف السعودي وإبقاء العامل الوافد وقال «إن وزارة العمل تتابع بشكل أسبوعي ما تقوم به المنشآت في إطار المادة 77 التي نحرص على ألا تلغي حقاً قائماً، ونعمل جاهدين في مساندة المواطن».
وعن توطين الوظائف وبرنامج نطاقات أوضح معاليه أن برنامج نطاقات استطاع رفع نسبة التوطين من 10% إلى 17% لكن هذا البرنامج ليس الأداة الوحيدة لإدارة سوق العمل بل هو مكمل لأدوات أخرى والتي تهدف إلى زيادة مشاركة السعوديين في سوق العمل.
وفي إجاباته على أسئلة أعضاء المجلس أكد أن وزارة العمل تعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه عمل المرأة في مقرات العمل وأوقاته من خلال مراكز للعمل عن بعد، أما برنامج العمل من المنزل الذي أطلق في مرحلته الأولية فيبلغ عدد العاملات فيه 779 في 47 مدينة استفاد منه 279 من أصحاب الأعمال، إضافة إلى مشروع لنقل المرأة العاملة ومشروع لحضانة الأطفال، لافتاً النظر إلى أن المرأة واجهت صعوبات كبيرة في سبيل الحصول على عمل وتمكنت وزارة العمل من إيجاد مجالات جديدة لعمل المرأة.
وفيما يخص العمالة المنزلية، أوضح أن الاتفاقيات التي تعقدها الوزارة مع نظيراتها في دول الاستقدام هي اتفاقيات إطارية مهمة وتعمل الوزارة على تطوير آليات استقدام العمالة المنزلية ، وكشف أن هناك لجنة حكومية خاصة تراجع ملف الاستقدام كاملاً، مؤكداً أن وزارة العمل تبحث مع الهيئة العامة للاستثمار لفتح المجال لمكاتب الاستقدام الأجنبية للاستثمار في المملكة.
وعن تدني الأجور في القطاع الخاص رأى الدكتور مفرج الحقباني أنه عندما تسيطر العمالة الوافدة على سوق العمل بأعداد كبيرة فمن الطبيعي انخفاض الأجور.
وعن القطاعات المرشحة لتوطينها كشف وزير العمل أن الوزارة لديها فريق عمل يراجع توطين الوظائف في قطاع التجزئة وتستهدف الوزارة في المستقبل قطاع الاتصالات، مؤكداً أن قطاع التجزئة يفترض أن يكون خاصاً بالسعوديين.
وأشار إلى أن وزارة العمل قد رفعت طلباً للمقام السامي لتحديد ساعات العمل في قطاع التجزئة حيث سيتاح للعامل السعودي الإسهام في هذا القطاع، مؤكداً أن الموظف السعودي يحتاج إلى الدعم الحمائي وليس فقط الدعم المالي لحمايته من العمالة الوافدة.
وأكد وزير العمل أن الوزارة قامت بجولات تفتيشية على 148ألف منشأة عاملة في السوق كشفت خلاها عن 73 ألف مخالفة، وقال «إن الجولات تهدف للتحقق من عدم مزاحمة العامل الوافد للعامل السعودي في وظائف يستطيع أن يقوم بها المواطن».
وأفاد أن الوزارة من خلال المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعمل على ربط مخرجات المؤسسة مع حاجات سوق العمل حيث يوجد تعاون مع شركات كبرى لتوفير احتياجاتها من العاملين السعوديين المدربين في مجالاتهم كشركة أرامكو السعودية، ونعمل على فتح تخصصات أخرى كصيانة الطائرات وفي تخصصي تحلية المياه والكهرباء.
حضر الجلسة نائب وزير العمل أحمد بن صالح الحميدان ومحافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن عبدالرحمن القويز ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية السابق إبراهيم بن فهد المعيقل، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور عبد الكريم بن حمد النجيدي، وعدد من مسؤولي وزارة العمل.