أكد اللواء إبراهيم القصاص، عضو مجلس النواب عن دائرة الحامول -بيلا فى كفر الشيخ،على حرص العاملين بشركة الدلتا للسكر على تنفيذ تعليمات الرئيس السيسى بشأن محاربة الغلاء ووصول الدعم لمستحقيه من «السكر»،مشيرًا الى ان الكميائى عبدالحميد سلامة، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر على توريده للركة القابضة بسعر 4000الاف و50جنيهًا اى اقل من تكلفته الأصلية 1000جنيه لدعم المواطن الا انه فوجئ ان الشركة تورده لوزارة التموين ب7الاف جنيه وعليه بيعه للمواطن ب7جنيهات للكيلو. أضاف القصاص فى تصريحات خاصة ل"الفجر"، ان رئيس مجلس الادارة أصدر قرارا بوقف التوريد للشركة القابضة لوجود فرق سعر 3 الاف جنيه وطالب رئيس الشركة القابضة بزيادة السعر إلا انه رفض وتحملًا لمسؤوليته قدم رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا استقالته، مشيرًا الى ان رئيس القابضة قرر فى إجتماعه مع رئيس الغرفة التجارية والشركات الوسيطة تحديد سعر بيع كيلو السكر ب10جنيهات الى 13جنيهًا. أوضح عضو مجلس النواب بكفر الشيخ، ان القطاع الخاص قام بتصدير اكثر من 350الف طن لخارج البلاد مما أدى لزيادة العجز من 500الى 850الف طن مما تسبب فى حدوث ازمة، مشيرًا الى انه برغم كل هذه المشاكل الا انه لم يتم تقديم اى دعم للشركة فى مستلزمات افنتاج سواء"غاز،فحم،"او لمزارعى البنجر ممن يوردونه للشكرة ف،موضحًا ان الدولة تدعم مزارعى قصب السكر ب1000جنيه ولا تدعم مزارعى البنجر مما ادى لعزوف مئات الفلاحين عن زراعته وسيؤدى ذلك لانخفاض الانتاج. وتساء ل القصاص لمصلحة من يتم إجهاض الصناعات الوطنية والتسبب فى خسائر كبيرة لمصانع السكر،مؤكدًا على الشركة القابضة للصناعات تستغل نفوذها والزخم السياسى الموجود وتسحب كميات السكر الموجودة بشركة الدلتا للسكر بأسعار ارخص بكثير مما يتم توريده لوزارة التموين ضاربة بمتطلبات المرحلة عرض الحائط،مطالبًا الدولة بالتحرك لإنقاذ صناعة السكر. يذكر ان العاملون بشركة الدلتا للسكر يواصلون إضرابهم عن العمل،احتجاجًا على قيام الإدارة ببيع طن السكر الواحد للشركتين القابضة للصناعات الغذائية، والتكاملية لصناعة السكر، بأسعار أقل من التي تبيع بهما كلا الشركتين، ما ينتج عنه فارق كبير في الاسعار. أكد العاملون،ان الحكومة تريد ان تاخذ طن السكر ب4الاف جنيه وتبيعه ب700الاف جنيه مما يؤدى لخسارة الشركة وإستفادة المحتكرين، وردد العاملين هتافات منها "مش هنبيع..مش هنبيع ".