قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن هناك مفاوضات ومناقشات تجرى حاليًا بين وزارتي الكهرباء والبترول؛ لمناقشة وبحث سيناريوهات مواجهة زيادة الأعباء المالية المتوقعة على الشركة القابضة للكهرباء بعد الإجراءات الأخيرة المتعلقة بتحرير سعر الصرف التي تبلغ 50 مليار جنيه زيادة في أسعار الوقود "مازوت" و"غاز طبيعي" الذي تستخدمه محطات توليد الكهرباء. وأكد في تصريح ل"الفجر"، عدم وجود أي زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء للمواطنين أو الفواتير، والوزارة ملتزمة بخطة رفع الدعم تدريجيًا منذ 2014 حتى 2019، قائلا:" فواتير الكهرباء تُحسب بكل دقة ". وأوضح "حمزة" أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، وجه رؤساء شركات التوزيع والقطاعات التجارية التابعة لكل شركة، بضرورة مراجعة القراءات وحساب الاستهلاك قبيل إصدار الفاتورة لتلاشي أي خطأ يترتب عليه وجود غضب واستياء لدى أي مشترك. وأضاف التحدث، أنه سيتم استكمال التعاقد على توريد وتركيب 250 ألف عداد مسبوق الدفع كمرحلة تجريبية بنطاق 6 شركات توزيع، على أن يتم انتهاء التجربة خلال عام، وفي حالة نجاحها يتم التعميم على باقي شركات التوزيع التابعة بنهاية نوفمبر الحالي، في إطار خطة القطاع لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات بدرجة عالية من الجودة، من خلال الأساليب التكنولوجية الحديثة واستخدام العدادات الذكية في شبكة الكهرباء لتحسين الأداء الفني للشبكة. ولفت إلى أنه تم تفعيل خدمة الشباك الواحد ل115 مركزًا على مستوى شركات التوزيع بجميع أنحاء الجمهورية، وتقدم 23 خدمة، من بينها استخراج شهادة بيانات، وتغيير اسم صاحب العداد، وطلب فحص عداد، وطلب رفع عداد، واستبدال عداد بقدرة أكبر، وتركيب عداد جديد بدل آخر تالف، وجدولة مديونية على أقساط شهرية، وتوصيل التيار للمباني، وسداد دفعة مقدمة تحت الحساب، وتوصيل تيار بصفة مؤقتة، واستلام وتفعيل قراءات مبلغة عن طريق النت أو التليفون، بالإضافة إلى فواتير مسددة عن طريق التحصيل الإلكتروني، وسداد الفواتير، شحن كارت مسبق الدفع، تصحيح قراءات شاذة. وأشار إلى أنه تم الانتهاء من عمل خرائط عمليات بأزمنة محددة لكل خدمة وميكنتها حتى يتم تنفيذ الخدمة آليًا في أقل وقت ممكن، ودون تنقل المشترك بين المكاتب المختلفة، ويجري استكمال تفعيل الخدمة على مستوى جميع مراكز شركات التوزيع بأكملها لتصل إلى حوالي 413 مركزًا. وتابع أن هذا يأتي في إطار الحفاظ على النجاح الذي حققه القطاع في تحسين ترتيب مصر بإحراز تقدم 56 مركزًا عن العام الماضي، بالنسبة لمؤشر الحصول على الكهرباء لتصبح مصر في المركز 88 طبقًا لتقرير عام 2017 للبنك الدولي.
