أقام الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا دعوي مستعجلة لإلزام وزير الداخلية بتحديد مواعيد إلزامية لسير سيارات النقل والنقل الثقيل والمقطورات تختلف تماما عن مواعيد المدارس والجامعات وكل المؤسسات التعليمية ومواعيد الذروة على جميع الطرق. وقال صبري: "لم يتوقف نزيف الدماء على الأسفلت رغم قوانين المرور التي تضعها الدولة من أجل منع الحوادث المتكررة على الطرق والتي تحصد الأرواح وتهدر الدماء بلا رادع قانوني، وكان آخرها حادث تصادم أتوبيس مدارس وسيارة نقل محملة بمواد بترولية بالكيلو 26 بطريق القاهرة - السويس الصحراوي". وأضاف: "وهو أتوبيس تابع لمدرسة "سان جان" للغات، وتبين وفاة 3 أشخاص بينهم مدرس وسائق، وأصيب 22 آخرون تم نقلهم للمستشفيات. وقبلها مقتل الطفلة"دانية" أثناء تواجدها مع والدتها داخل السيارة على الطريق السريع. وناشدت والدة الطفلة المتوفاة المواطنين بالتدخل والمطالبة بمنع سير سيارات النقل الثقيل أوقات الذروة لمنع تكرار هذه الحوادث وفقد أطفالا وكبارا". وتابع: "وتسلط الحوادث اليومية الضوء على القوانين التي يأبى سائقو النقل تطبيقها على الأرض، إذ يضربون بها عرض الحائط غير مبالين بالأرواح التي تزهق، حتى وإن كانوا ضمن قائمة القتلى أو المصابين، وقد تسبب انقلاب سيارة نقل ثقيل في وفاة ثلاثة أطفال في حادث طريق، حيث أغرقت دمائهم مدخل المعهد الأزهري، الذى كانوا يدرسون فيه، المباشر للطريق السريع بمدينة المنصورة، أمام حي المجزر الآلي، بمحافظة الدقهلية، بعد أن قامت سيارة نقل مقطورة بدهسهم". واستطرد: "وكانت وزارة النقل أصدرت قانون تعديل المقطورات عام 2008، ونص على وقف تصنيع واستيراد وسير المقطورات للحد من حوادث الطرق، ورغم صدور تعديلات فإن الحكومة أجلت التطبيق مرات عدة، وسط رفض سائقي النقل تطبيق القوانين التي ما زالت حبرًا على ورق دون معرفة الأسباب الحقيقة خلف عدم التطبيق، والنتيجة زيادة الحوادث، و أن عدم تطبيق هذا القانون يعد "إهمال" من قبل الوزارة". ولفت صبري إلى أنه رغم هذه الكوارث والمصائب والمدمرة والدماء البريئة الطاهرة التي تسيل على الطرق لم تحرك الدولة ساكنا ووقفت مكتوفة الأيدي على من كثرة النداءات بتحديد مواعيد إلزامية لسير سيارات النقل والنقل الثقيل والمقطورات تختلف تماما عن مواعيد المدارس والجامعات وكل المؤسسات التعليمية ومواعيد الذروة على كل الطرق. وختم: "أمام ذلك لا يسع الطالب إلا أن يولي وجهة شطر القضاء المستعجل لكونه هو القضاء المختص لتوفر كافة الشرائط التي حددها القانون من استعجال وخطر داهم وأضرار جسيمة يستحيل تداركها وقدم صبري المستندات المؤيدة لدعواه".
