قال المحامي الحقوقي خالد علي عضو هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، إن هيئة الدفاع طالبت من هيئة مفوضي الدولة عدد من المستندات، مثل المراسلات بين مصر والسعودية عام 1950، مؤكدًا أن الدولة تتحفظ على هذه الوثائق وترفض الإفصاح عنها، بالإضافة لمطالبتهم بالمراسلات التي أرسلتها مصر لسفراء بريطانيا وأمريكا والسعودية، والتي تؤكد رفع العلم المصري على الجزيرتين، بالإضافة لخرائط مصر في أعوام 1913 و1943 و1940، وكافة محاضر لجان الأعمال بين مصر والسعودية، منذ عام 2014 وحتى توقيع الاتفاقية، مضيفًا أن 6 أعوام من الاجتماعات، قدمت على أثرهم الدولة ثلاث أوراق فقط، لإثبات المحاضر. وأضاف في تصريحات صحفية، على هامش جلسة استئناف دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على حكم المحكمة بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، أن هيئة الدفاع عن مصرية الجزر لن تتنازل عن مطالبتها بتلك المستندات، متابعًا: الدولة بتقدم المستندات اللي على مزاجها فقط.
واستطرد: قدمنا العديد من الوثائق الجديدة، التي جاء على رأسها الأرشيف البريطاني، الذي يؤكد أن القوات المصرية كانت على تلك الجزر من قبل عام 1906. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا