خالد على لمحامي الحكومة: "الخرائط فين.. في مترو الأنفاق"

طلب الحقوقي خالد علي، المدعي في قضية تيران وصنافير، من المحكمة، الاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة، وتجهيز القاعة الجلسة القادمة بعرض فيديوهات.
وقال علي، خلال نظر هيئة الإدارية العليا لطعون الدولة على بطلان اتفاقية تيران وصنافير، إن اتهام هيئة قضايا الدولة للدفاع، بدس الأوراق ليس لها أصل، شيء غير مقبول، متابعًا بقوله: "من الشعب لرئيس هيئة قضايا الدولة نشكركم على حسن تعاونكم معنا".
كما قدم خالد علي خطابات من مصر وإسرائيل تؤكد أن مصر لها سيادة على الجزيرتين إبان حرب أكتوبر.
وتابع: "إن مسئولاً إسرائيليًا زعم أن الجزر كانت محتلة من قبل مصر"، وقال: "منذ عام 1906 أصبحت الجزر حصرى مصرية وتم إبرام اتفاق وتم الاعتراف بأن هاتين الجزيرتين جزء لا يتجزأ من مصر".
وعلق "على" على تفسير هيئة قضايا الدولة لترجمة كلمة بالإنجليزية، في خطاب مُقدم منهم يؤكد أن مصر كانت محتلة الجزيرتين، قائلًا: "الكلمة تأتي بمعنى امتلاك أيضًا، قائلًا: "هما شايفنا احتلال واحنا بنقول امتلاك".
وقدم مستند صدر في 17 -1 -1950، يؤكد أن الحكومة المصرية في ذلك الوقت قررت الاحتلال الجزيرتين ورفع العلم عليها.
وتابع: "الحكومة كل ما نقدم ورق، بيتم الرد علينا بأننا نقدم مستندات مدارس".
وقدم صورة طبق الأصل من خريطة مصر صادرة عامي 1912و1913، من هيئة المساحة تؤكد مصرية الجزيرتين، لافتًا إلى أنه يرغب في الحفاظ على الأصل حيث إنه يتوقع أن تفصل المحكمة في الطعن لصالحهم، وحينما تتجه السعودية للتحكيم سنحتاج إلى هذه المستندات الهامة.
كما قدم كتاب من الدكتور زاهي حواس وزير الآثار السابق، عن وصف سيناء، يؤكد مصرية تيران وصنافير، مضيفًا أن مصر قامت بتعديل خريطة طبوغرافية لسيناء، عقب حرب أكتوبر.
ومن جانبه، قال المستشار رفيق الشريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إنه لا توجد أي خريطة في هيئة المساحة، وذلك ردًا على مرافعة خالد على الذي أكد فيها أن الجزيرتين حملتا رقمين مثل باقي الأقطار المصرية، مقدمًا مدلول الأرقام، وهي تتعلق بالتضاريس، قائلًا: "الشام والحجاز ليهم أرقام"، ليعلق خالد على متهكمًا: "بيقولوا هيئة المساحة مفهاش خرايط أمال الخرايط في مترو الأنفاق".
وتعجب مالك عدلي، عضو هيئة الدفاع، من قيام هيئة المساحة المصرية من مسح الجزيرتين، قائلًا "هذا دليل مهم أن الجزر مصرية".
وكانت المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، قد أجلت ثلاث طعون، من هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، إلى جلسة 19 ديسمبر للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين وتقديم المذكرات النهائية.