"الهيئة" تُنهي زمن الاحتكار وتطرح الترخيص الموحد لشركات الاتصالات

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن إصدار الترخيص الموحد، مقابل خمسة ملايين ريال لخدمات الاتصالات الثابتة "تُدفع مرة واحدة"، وإتاحة تمديد التراخيص الصادرة لشركات الاتصالات وتقنية المعلومات المرخص لها بالعمل في المملكة لمدة 15 سنة إضافية، مقابل 5% من صافي أرباح الشركة، خلال السنة المالية طوال مدة التمديد، بالإضافة إلى المقابلات المالية الأخرى بالتراخيص الصادرة لهم.

وقالت "الهيئة": "أحقية التمديد والحصول على الترخيص الموحّد للشركات الراغبة في ذلك؛ سيكون متاحاً فقط للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي؛ وذلك وفقاً للمادة الرابعة من نظام الاتصالات التي تنصّ على أنه "لا يجوز تقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الثابت والهاتف الجوال؛ إلا عن طريق شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام"، وهي: شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين"، وشركة الاتصالات السعودية "STC"، وشركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، وشركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو".

ويهدف هذا الترخيص إلى تشجيع مقدّمي الخدمات على الرفع من مستوى المنافسة في السوق، وزيادة الخيارات للمستخدمين؛ للحصول على الخدمة التي تناسبهم، كذلك العمل على توفير خدمات اتصالات متطورة وكافية وبأسعار مناسبة، بالإضافة إلى تحفيز مقدمي الخدمات على رفع كفاءة الشبكات، وتقليل التكلفة بإتاحة تقديم عدد من الخدمات من خلال ترخيص موحد.

ويسمح "الترخيص الموحد" للشركة بإنشاء شبكات وتقديم خدمات متنوعة "متنقلة وثابتة- صوتية ومعطيات" عبر التقنيات التي يراها المرخص له تتناسب مع خطته التجارية والفنية، وعليه تستطيع جميع الشركات المعنية تقديم خدمات متنقلة "صوت وبيانات"، وخدمات ثابتة "صوت وبيانات"، وخدمات أخرى ضمن نطاق الخدمات المدرجة ضمن التراخيص الموحدة.

وذكرت "الهيئة" أنه يجب على مقدم خدمة الاتصالات المتنقلة الحالي الراغب في الحصول على الترخيص الموحد ذي البنية التحتية "لإضافة خدمات الاتصالات الثابتة"، دفع مبلغ قدره "خمسة ملايين" ريال سعودي "مرة واحدة"؛ وذلك أُسوة بما حددته الهيئة سابقاً وتم دفعه من قِبَل مقدمي خدمات الاتصالات الثابتة.

وينطبق ذلك على كل من شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين"، وشركة اتحاد اتصالات "موبايلي" في حالة رغبتهم في الحصول على الترخيص الموحد؛ أما شركة الاتصالات السعودية؛ فليست مطالبة بمقابل مالي؛ لكونها حاصلة حالياً على تراخيص لكل الخدمات "متنقلة وثابتة، صوتية ومعطيات" التي تندرج تحت الترخيص الموحد.

وأضافت "الهيئة": "في حال رغبة مقدم خدمة الاتصالات الثابتة الحصول على الترخيص الموحد ذي البنية التحتية؛ فإن تحديد المقابل المالي يعتمد على صدور واعتماد "إجراءات وسياسات إدارة الطيف الترددي" الجاري إعدادها حالياً، والتي من المتوقع الانتهاء منها في نهاية الربع الأول من عام 2017م، وبدء المفاوضات معها حيال القيمة التي ستحدد كمقابل مالي للحصول على الترخيص الموحد، وينطبق ذلك على شركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو".

جدير بالذكر أن إصدار التراخيص الموحدة لها وإتاحة تمديد التراخيص الصادرة لشركات الاتصالات وتقنية المعلومات المرخص لها بالعمل في المملكة؛ جاء تنفيذاً للأمر السامي الكريم رقم 61534 الصادر بتاريخ 30/ 12/ 1437ه؛ حيث أقر مجلس إدارة الهيئة المنعقد يوم الأحد 29/ 1/ 1438ه برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الخطة التنفيذية للتمديد والانتقال للتراخيص الموحدة، وتعتبر المملكة هي الدولة الخليجية الأولى التي تتبنى مبدأ التراخيص الموحدة، والثانية عربياً.

جاء الكشف عن هذه التفاصيل في المؤتمر الصحفي الذي عُقد في مقر الهيئة في مدينة الرياض، بحضور محافظ الهيئة الدكتور عبدالعزيز الرويس، وعدد من نواب ومسؤولي الهيئة.