عقد الدكتور الهلالي الشربيني - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني - ورشة عمل، لتوحيد الرؤى والاتجاهات لتطوير المقررات بصفة عامة، وخاصة مقررات العلوم والرياضيات، بين جميع الأطراف ذات الصلة، بديوان عام الوزارة. وكان ذلك بحضور الدكتور أشرف الشيحي - وزير التعليم العالي والبحث العلمي - والدكتور جمال شيحة - رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب -والدكتور طارق شوقي - أمين عام المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية - والدكتورة ميرفت الديب - عضو المجلس الاستشاري الرئاسي لكبار علماء وخبراء مصر عن التعليم قبل الجامعي - والدكتور أحمد الجيوشي - نائب الوزير للتعليم الفني - واللواء هاني أباظة - وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب - والدكتور عبد الرحمن برعي - وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب - وخلف الزناتي - نقيب المعلمين - والدكتور رضا حجازي - رئيس قطاع التعليم العام - وعدد من قيادات الوزارة، والمراكز البحثية، والأكاديمية المهنية للمعلمين، ومديري عموم تنمية مادتي العلوم والرياضيات. وأكد "الهلالي" أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية لإعداد جيل من المتعلمين القادر على المنافسة العالمية، قامت الوزارة بمجموعة من الإجراءات التي استهدفت تطوير المقررات بشكل عام وتطوير العلوم والرياضيات على وجه الخصوص. وأوضح "الهلالي" أنه تم تشكيل لجنة من الأكاديميين والتربويين؛ لمراجعة مقررات العلوم والرياضيات المصرية في ضوء مقررات بعض الدول الأخرى، والتي عقدت بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر في الفترة من (2 4) فبراير 2016، حيث اجتمعت اللجنة، وانتهت من إعداد تقرير اشتمل على مجموعة من التوصيات. وأضاف "الهلالي" أنه تم تشكيل لجنة وزارية؛ انتهت في تقريرها إلى الاسترشاد بإحدى المنظمات التربوية الدولية (اليونسكو) لتأكيد ما تم التوصل إليه بواسطة اللجنة الوطنية، وانتهت من إعداد تقريرها.
وأشار "الهلالي" إلى أنه تم تكليف لجنة تطوير مقررات العلوم والرياضيات التى ضمت رؤساء ومقررى اللجان التى اشتركت فى ورشة عمل لإجراء مقارنة محتوى العلوم والرياضيات بمصر بمحتواها في بعض الدول المتقدمة، وكذلك ضمت اللجنة مديرى عموم تنمية المواد، ورؤساء الأقسام المختصة بمركز تطوير المناهج والمواد الدراسية التعليمية بدراسة التقريرين، وإجراء مقارنة بينهما؛ للوصول إلى رؤية موحدة، وخطة عمل لإعداد تقرير نهائي، فى هذا الشأن يتضمن تحديد النظام التعليمى الملاءم لمناهج الرياضيات والعلوم المصرية، وتم خلال ورشة العمل استعراض التوصيات التى انتهت إليها هذه اللجنة، حيث أوصت بتنفيذ بعض المتطلبات الأساسية لتطوير مناهج العلوم، والتى من أبرزها، أن يبدأ تدريس العلوم كمادة من الصف الأول الابتدائى، وإلغاء نظام المسابقات فى تأليف الكتب، وتدريس العلوم بالمرحلة الثانوية على مدار العام الدراسى كله، وتجريب المقررات الجديدة، قبل تعميمها، وتعديل نظم التقويم، ووجود كراسات للنشاط العملى ودليل للمعلم، وتدريب المعلمين على المقررات المطورة. أما بالنسبة للتوصيات الخاصة بمقررات الرياضيات، فقد رأت اللجنة التغيير الشامل لمقررات الرياضيات بداية من الصف الأول الابتدائي، وحتى الثالث الثانوي، على أن يرتكز هذا التغيير على مرجعية المقررات والكتب السنغافورية، ومعايير المدى والتتابع (المفاهيم، والمهارات) الخاصة وبما يتوافق ويتلاءم مع البيئة المصرية، وذلك في صورة سلاسل متتابعة ومتكاملة في كل مرحلة تعليمية، على أن يتم هذا التغيير بإشراف لجان وطنية، ويتم إلغاء نظام المسابقات في التأليف، والتأكيد على ضرورة تدريب المعلمين على المناهج الجديدة.
وفي نهاية ورشة العمل، تم الاتفاق على بدء اللجان المختصة بوضع الأطر العامة للمقررات والتى تحدد المعايير، ونواتج التعلم"، وكيفية التنفيذ، وفى ضوء ذلك يتم إعداد معايير لتأليف الكتب المدرسية بما توصلت إليه اللجان التى قامت بمراجعة المناهج الحالية، مع الاستفادة من الامكانات المتاحة وفى مقدمتها بنك المعرفة، وبعد مرحلة تأليف الكتب، وتحكيمها يتم عرضها على بعض الخبراء الدوليين؛ للتأكد من مدى مراعاتها للتوجهات العالمية لإعداد مقررات العلوم الرياضيات.
ومن جهة أخرى، تطرقت ورشة العمل إلى مناقشة بعض القضايا التى تتعلق بتطوير العملية التعليمية، منها التنمية المهنية للمعلمين، والتعديلات المقترحة على قانون التعليم، والحد من ارتفاع كثافة الطلاب عن طريق التوسع فى إنشاء عدد من المدارس، لتحسين جودة التعليم، والعمل على توفير بنية تكنولوجية فى المدارس لدمج التكنولوجيا فى التعليم فى المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى الانتهاء من المناهج التفاعلية لتحقيق الاستفادة لأبنائنا الطلاب، والاستفاة من الإمكانات المتاحة ببنك المعرفة لتحقيق الاستفادة المثلى للطالب والمعلم.