"الإسكان".. أزمة منفجرة في وجه "الصحفيين" و"المهندسين" (تقرير)

ظلت أزمات الإسكان بالنقابات المهنية "عرض مستمر" على مر السنوات الماضية، باعتبار أن توفير تلك الخدمات، هو من أولويات مهام النقابات المهنية لأعضائها، بحثًا منها عن توفير احتياجاتهم ومتطلباتهم.
وجاء على رأس تلك النقابات، نقابتي الصحفيين والمهندسين، التي لم تخل أي منهن من أزمات الإسكان المختلفة.
انفجار أزمة الإسكان ب "الصحفيين"
بدأت أزمة الإسكان بالظهور على سطح أزمات نقابة الصحفيين الأخيرة، بعد استقالة تقدم بها "أبو السعود محمد" عضو مجلس النقابة، ومقرر لجنة الإسكان، يوم الأحد 15 مايو 2016 الماضي، بعد مشادات طويلة، مع حاجزي مشروع إسكان الصحفيين بمدينة السادس من أكتوبر، واتهامه بالاستهتار بمشكلات المشروع، خلال اجتماع عقده يوم الأحد 5 مايو، لإيجاد الحلول لتلك المشكلات، وبعد مشادات أخرى مع مجلس النقابة، قرر العدول عن استقالته.
وعلى الرغم من اجتماع يحيى قلاش نقيب الصحفيين، بوزير الإسكان مصطفى مدبولي، ثلاث مرات، قبل طفو تلك الأزمة على السطح، لبحث مساعدة الدولة للنقابة، والحصول على قرار وزاري بترخيص البناء، كانت الأرض المرخصة للنقابة بمدينة السادس من أكتوبر مهددة بالسحب من قبل محافظة الجيزة، بعدم الالتزام بالمدة المقررة للبناء، وأصبحت النقابة بين شقي الرحى، بسبب عدم تسديد حاجزي الوحدات للأموال المقررة، وهو ما ترتب عليه عدم توفر المال اللازم، للالتزام بالمدة المقررة قانونًا مع المحافظة للبناء.
وصرح "قلاش" وقتها أن ملف إسكان مدينة السادس من أكتوبر، معقد ومتراكم منذ عام 2006، وأن مجلس النقابة الحالي، حاول الحفاظ على قطعة الأرض المتبقية، وتصفية الأمر مع جهاز إسكان 6 أكتوبر، حتى يخرج المشروع إلى التنفيذ.
وحارب مجلس نقابة الصحفيين الحالي والسابق، لإيجاد الحلول لمشكلات الإسكان الاجتماعي المتراكمة، والبحث مع الدولة عن تلك الحلول، حتى لا تتحول لأزمة يصعب التعامل معها، حتى انفجرت أزمة جديدة من العيار الثقيل، يوم 23 سبتمبر الماضي، بعد اكتشاف مجلس النقابة وعدد من حاجزي وحدات المشروع، وجود خطأ كبير داخل الحساب البنكي لبنك الإسكان والتعمير، بعدما وجد البعض أن المبالغ التي يتم تسديدها، تحول في حساب مشروع أبني بيتك، وليس الحساب الذهبي الخاص بالنقابة، وفورًا دخل أعضاء المجلس في نوبة اتصالات هاتفية بالمسؤولين في البنك، لتحويل الأموال التي تم دفعها في الحساب الخاطئ، لحساب النقابة.
أزمة إسكان المهندسين حلقة جديدة في سلسلة تلك الأزمات
لم تخل نقابة المهندسين من أزمات الإسكان الاجتماعي أيضًا، على الرغم أنها من أقل النقابات تعرضًا للأزمات، بعد اكتمال صرحها القانوني، بعد أعوام من فرض الحراسة عليها.
ولم تلبث نقابة المهندسين في ذلك الهدوء، حتى انفجرت أزمة الإسكان الاجتماعي، وبدأ صوت الاحتجاجات يعلو داخل النقابة، مع تنظيم المهندسين من حاجزي وحدات مشروع واحة 6 أكتوبر، شهر إبريل العام الحالي، العديد من الوقفات الاحتجاجية، التي تطالب مجلس النقابة بوقف تحصيل الأقساط، لحين الإعلان عن موعد محدد يتم فيه تسليم الوحدات، التي قاموا بحجزها ولم يتسلموها لمدة أشهر، كما اتهموا مجلس النقابة بالنية المبيتة لزيادة أسعار تلك الوحدات، بالمخالفة لبنود التعاقد، فضلًا عن تأكيدهم على ارتفاع أسعر تلك الوحدات عن السوق العادي، وهو ما ترتب عليه عدم بيع مجلس النقابة سوا 60% من تلك الوحدات آنذاك.
وتجددت احتجاجات المهندسين مرة أخرى، عند تنظيم حاجزي وحدات مشروع التجمع الخامس، وقفة احتجاجية، رفضًا لتأخر تسلمهم الوحدات المحجوزة، فضلًا عن تأكيدهم أن أسعار الوحدات التي أقرتها عموميتهم، بلغت 1700 جنيه للمتر، في حين تحاسب النقابة أعضاءها بسعر 2250 جنيه للمتر، وهو ما اعتبروه مخالفة لقانون النقابة وعموميتها.