ارتفعت الأرصدة القائمة لأذون الخزانة التى يصدرها البنك المركزى المصرى نيابة وزارة المالية لتسجل 669 مليار جنيه بنهاية شهر يوليو الماضى مقارنة ب656 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016، بارتفاع قدره 13 مليار جنيه، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزى المصرى. ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.