«المخابز»: لا توجد لائحة تمنع الحلويات والمعجنات

تضارب الرأي بين مسؤولي لجنة المخابز ومتحدث المؤسسة العامة للحبوب، بشأن إقرار غرامات وجزاءات على المخابز بشأن استخدام الدقيق المدعوم حكومياً في المعجنات والحلويات، من خلال إضافة جدول للمخابز إلى جداول الغرامات والجزاءات الخاصة بمخالفات البلدية، حيث يرى جانب المخابز أنه لا توجد لائحة تمنع استخدام الدقيق المدعوم في صنع المعجنات والحلويات، بينما يصر متحدث «الحبوب» على إضافة جدول جزاءات وغرامات بلدية على المخابز.
وأوضح عضو لجنة المخابز بغرفة جدة، تركي بدر، أنه لا يمكن لأي مخبز آلي أو يدوي أن يبيع الخبز دون معجنات أو حلويات، مشيراً إلى أنه لا توجد مادة نظامية أو لائحة مذكورة من الجهات ذات العلاقة كالبلديات ووزارة التجارة تلزم المخابز بتحديد استخدام الدقيق المدعوم للخبز دون المعجنات والحلويات، أو أي آلية فصل في استخدام الدقيق لدى المخابز. وأشار بدر إلى أنه منذ 30 عاماً، لم يتغير دعم الدقيق. وقال: غالباً ما تلجأ المخابز إلى استعمال الدقيق المدعوم لصنع الحلويات والمعجنات، لتوازن في تغطية التكاليف الثابتة والربح، مؤكداً أن مؤسسة الحبوب تتهم المخابز باستبدالها الخبز بالمعجنات والحلويات، وهذا مالم تثبت صحته، وإنما حصل هنالك بعض العجز في بعض مدن المملكة مع بداية موسم العودة إلى الدراسة، لارتفاع معدلات الطلب.
من جانبه، أوضح رئيس اللجنة الوطنية للمخابز بمجلس الغرف، فهد السلمان، أنه من غير الجيد استباق الأحداث، ويجب التريُّث لمعرفة تفاصيل القرار كونه غير معلوم تطبيقه، وهل ستكون المعايير حسب حجم مساحة المخبز، أم الوزن للخبز وخلافه، من الأمور التي تحتاج لتفاصيل دقيقة.
في المقابل، أكد متحدث المؤسسة العامة للحبوب، صالح السحيباني أن القرار الوزاري ينص على إضافة جدول إلى جداول الغرامات والجزاءات عن مخالفات البلدية، وهو ما سيؤدي إلى تقليل هدر الدقيق ومنتجات الخبز المدعومة من الدولة بصورة كبيرة. وأوضح أن هنالك بعض المخابز لا تلتزم باستهلاك الكميات المخصصة في إنتاج الخبز، إنما تقوم بعض المخابز بتحويل نشاطها جزئياً أو كلياً لمنتجات ذات ربحية عالية، كإنتاج الحلويات والمعجنات على حساب إنتاج الخبز وتزويد السوق به، والمؤسسة تنسق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في مراقبة تلك التجاوزات.