اعتمدت الجمعية العامة لشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" في اجتماعها برئاسة الدكتور رضا العدل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية القوائم المالية للشركة عن نتائج أعمالها للعام المالي 2015/2016، بصافي ربح 100.5 مليون جنيه، مقابل 87 مليون جنيه للعام السابق، بمعدل نمو 15.5%.
وقال المهندس عيد الحوت رئيس مجلس إدارة شركة "كيما"، إن إيرادات النشاط الجاري هذا العام بلغت 288.3 مليون جنيه، منها 145 مليون جنيه صادرات، موضحا ان الشركة حافظت على أسواقها التصديرية ونجحت فى فتح أسواق جديدة، وأضاف أن الشركة تمكنت بدعم من الشركة القابضة والمساهمين من الوفاء بالتزاماتها لإنجاز مشروعات التطوير المستهدفة لطاقاتها الإنتاجية، بما يدعم قدرتها التنافسية في سوق صناعة الأسمدة التي تلعب دورا رائدا فيها على مدى أكثر من نصف قرن.
وأوضح أن الشركة بدأت الخطوات التنفيذية لإنجاز المشروع الطموح الذي تنفذه بالتعاون مع شركة تكنيمونت الايطالية بتكلفة تقارب نحو 800 مليون دولار لإعادة تأهيل مصانع كيما للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من الكهرباء، بما يعزز قدرات الشركة في إنتاج الأسمدة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للنمو الزراعي في صعيد مصر، منوها بقيام الدولة بمد خط الغاز الطبيعي إلى موقع الشركة في أسوان بتكلفة تتجاوز ملياري جنيه.
وأشار إلى ان المشروع يتضمن إقامة وحدة لإنتاج الأمونيا بطاقة 1200 طن يوميا (396 ألف طن سنويا) يخصص منها 900 طن يوميا في إنتاج سماد اليوريا بطاقة 1580 طن يوميا (530 ألف طن سنويا) على أن يخصص الفائض من انتاج الأمونيا لمصنع كيما القائم لإنتاج 120 ألف طن سنويا من نترات الأمونيا منخفضة وعالية الكثافة، و100 ألف طن سنويا من سماد نترات النشادر.
واعتمدت الجمعية حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2016, بتحديد حصة المساهمين 76.7 مليون جنيه ( 55.7% منها حصة الشركة القابضة، 44.3% حصة باقي المساهمين)، فيما بلغت حصة العاملين 18.2 مليون جنيه، بما لا يجاوز الأجور السنوية الأساسية في 30/6/2016، وقررت الجمعية حجب حصة المساهمين لاستخدامها في زيادة رأس المال بأسهم مجانية.
وفوضت الجمعية رئيس الشركة القابضة في تحديد وتوزيع مكافأة مجلس الإدارة، وأقرت صرف العلاوة الدورية للعاملين بنسبة 100% مع مراعاة التزام القواعد المنظمة.
ويبلغ إجمالي قيمة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة 2.035 مليار جنيه، موزعة على نحو 407 مليون سهم، منها نحو 227 مليون سهم للشركة القابضة بنسبة 55.7%، فيما تتوزع النسبة المتبقية بين هيئات عامة وبنوك وشركات تأمين بحصة 36.3%، وأفراد بحصة 8%.
