خبير اقتصادي: مطلوب تحريك سعر الصرف لمستوى التعادل المقدر ب 10 جنيهات

أوضح المستشار السابق لصندوق النقد الدولي فخرى الفقي، أن توحيد سعر الصرف – وليس التعويم- بتحريك سعر الجنيه تدريجياً عند سعر التعادل بدون مضاربات، وهو وفقاً لبعض التقديرات مابين 9.5 الى 10 جنيه في صالح الاستثمار بشكل كبير.

وأضاف في تصريح خاص ل "الفجر"، أنه لا يمكن أن يتم هذا التحريك قبل أن يصل الاحتياطى الأجنبي لدى البنك المركزي إلى 25 مليار دولار، حتى تلبى احتياجات جميع المستوردين وتقضى على قوائم الانتظار وهو ما سيضرب السوق السوداء ويقضى على المضاربات.

وأوضح أنه كلما زاد الاحتياطى النقدى قلت الفجوة بين سعرى الصرف في السوقين الرسمى والموازى، وهو ما يجعل المستثمر أكثر اطمئناً، أما الأن فهناك حالة من التوقف عن الاستثمار حتى بين المستثمرين المحليين، وهناك اتجاه للدولرة والمضاربة على الدولار.

وأكد أن الاتفاق الذى أبرمته الحكومة مع صندوق النقد الدولى في صالح الاقتصاد، إلى جانب الجهود التى تبذلها الحكومة في محاولة توفير التمويل اللازم لدعم الاحتياطى النقدى وتقليل الفجوة التمويلية وهو ما سيحد من ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازى ويدعم الاستثمار بشكل مباشر.

وأشاد بجهود وزارة التعاون الدولي بقيادة الدكتورة سحر نصر في توفير التمويل اللازم لبرنامج الاصلاح الاقتصادي سواء من البنك الدولي أو البنك الأفريقى للتنمية ومع الشركاء سواء في الدول العربية الشقيقة أو الصين واليابان، مؤكداً ان البرنامج متميز وسينقل مصر نقلة كبيرة على طريق النمو الاقتصادي.

ويذكر أن تعويم سعر صرف الجنيه، هو أسلوب فى إدارة السياسة النقدية فى مصر، و يعنى ترك سعر صرف العملة وفقاً لقوى العرض والطلب فى السوق النقدية ، وتختلف سياسات الحكومات حيال تعويم عملاتها تبعًا لمستوى تحرر اقتصادها الوطنى ، وكفاية أدائه ، ومرونة جهازها الإنتاجى .