مجلس الوزراء يضع ضوابط محددة للتعامل مع الشركات المنفذة للإسكان القومى

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقة مجلس الوزراء على مذكرة بشأن قطع الأراضى المطلوب التعامل معها لإقامة مشروع إسكان اجتماعى، وكيفية الاستعانة بالشركات السابق التعامل معها بالمشروع القومى، موضحاً قيام مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى جلسته رقم 93 بتاريخ 24/5/2016، بعرض قطع الأراضى المطلوب التعامل معها لإقامة مشروع إسكان اجتماعى، وكيفية الاستعانة بالشركات السابق التعامل معها بالمشروع القومى، وقرر مجلس الهيئة الموافقة على أن يتم التعامل مع الشركات التي تطلب استكمال الإجراءات تحت مسمى إسكان اجتماعى بالضوابط التالية، استرشاداً ببعض الشروط الواردة بموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (37) بتاريخ 1/4/2015 لكافة المدن الجديدة (عدا مدينة القاهرة الجديدة ومدينة الشيخ زايد) وفقا للتالى: أن يكون سعر الأرض بتكلفة المرافق بالنسبة للإسكان الاجتماعى، وفى حال تنفيذ إسكان استثمارى بالإضافة إلى الإسكان الاجتماعى، يكون التسعير وفقاً للأسعار السائدة للاستثمارى (على ألا تقل نسبة الإسكان الإجتماعى عن 30% من إجمالي المساحة)، على أن يتم سداد قيمة الأرض نقداً وطبقاً للقواعد المتبعة، أو عن طريق حصص عينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تتمثل فى وحدات سكنية بحد أدنى 15% من الوحدات طبقاً للمخطط المعتمد، وألا تزيد أرباح الشركة الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعى عن نسبة 10% من تكلفة المشروع بالنسبة للإسكان الاجتماعى، وأن يكون هناك مراقب حسابات تعينه الهيئة وتمول تكلفته الشركة لمراجعة حسابات المشروع للتأكيد على عدم تجاوز صافى أرباح الشركة نسبة 10% من التكلفة الخاصة بالإسكان الاجتماعى.
وأضاف وزير الإسكان، أن الموافقة نصت على الالتزام بالشروط التالية: أن تكون المساحة محل الدراسة ضرورية لاستكمال مقومات المشروع، أو ضرورية لربط المشروع بشبكات الطرق والمرافق أو تخطيطها، وذلك بالنسبة للمساحات المستقطعة "في حال كون المشروع إسكان قومي وتطلب الشركة استكمال التنفيذ" أو لم تتوافر فيه شروط تطبيق قرار مجلس الوزراء بجلستة رقم 17 بتاريخ 15/1/2015، ويتم مراجعة الملاءة المالية للشركة لتحديد المساحات التي تتناسب مع إمكانيات الشركة، ويتم التعامل علي المساحات المتاحة حالياً، شريطة التنازل عن كافة القضايا إن وجدت، على أن تكون مساحة الوحدة 90م2 للإسكان الاجتماعي، وأن تكون مدة تنفيذ المشروع مناسبة للمساحة، وتكون المساحة التي سيتم تخصيصها متوافقة مع الملاءة المالية للشركة وطبقاً للمتاح، على أن يتم تسليم كافة الوحدات التي يتم تنفيذها كإسكان اجتماعي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتقوم الهيئة بالتنسيق مع صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي الذي يقوم بتوزيعها بمعرفته طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، ويتم إبرام عقود طبقاً للقواعد المتبعة، وتقديم برنامج زمني للانتهاء من الأعمال، ويتم التعامل مع الشركات التي أثبتت جدية في مشروع الإسكان القومي بالنسبة للجزء الذي تم تنفيذه.