اتفاق أمريكي- روسي بشأن هدنة في سوريا

أعلن وزيرا خارجية الولايات المتحدة وروسيا جون كيري وسيرغي لافروف في ختام مفاوضات في جنيف، عن التوصل إلى اتفاق هدنة في سوريا تبدأ ليل الأحد -الاثنين قد تسفر إذا صمدت لمدة أسبوع عن تعاون عسكري بين الولايات المتحدة وروسيا.وذلك من خلال تبادل معلومات لشن ضربات جوية في مواقع محددة في سوريا.

أعلن وزيرا الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف في وقت متأخر الجمعة عن التوصل إلى خطة لإرساء هدنة تبدأ نهاية الأسبوع الحالي في سوريا، سيسفر صمودها عن تعاون عسكري بين البلدين.

وأوضح كيري إلى جانب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في ختام مفاوضات ماراثونية في جنيف أن بدء سريان الهدنة ليل الأحد الاثنين يتزامن مع عيد الأضحى.

وقال وزير الخارجية الأميركي إن "الولايات المتحدة وروسيا تعلنان خطة، نأمل، بأن تسمح بالحد من العنف" وفتح الطريق أمام "سلام عن طريق التفاوض وانتقال سياسي في سوريا".

من جهته، أشار لافروف إلى أن الخطة الروسية الأميركية "تسمح بالقيام بتنسيق فعال لمكافحة الإرهاب، وفي حلب أولا، كما تسمح بتعزيز وقف إطلاق النار. كل ذلك يخلق الظروف الملائمة للعودة إلى العملية السياسية".

وأوضح كيري أنه في حال صمدت هذه الهدنة "أسبوعا"، فإن القوات الأميركية ستوافق على التعاون مع الجيش الروسي في سوريا.
وسيبدأ التعاون العسكري بين البلدين، في حال صمدت الهدنة، من خلال تبادل المعلومات لتوجيه ضربات جوية، وهو ما كانت ترفضه واشنطن حتى الآن.

أعلن لافروف عن إنشاء "مركز مشترك" روسي أميركي لتنسيق الضربات "سيعمل فيه عسكرون وممثلون عن أجهزة الاستخبارات الروسية والأميركية لتمييز الإرهابيين من المعارضة المعتدلة".

وأوضح وزير الخارجية الروسي "سنتفق على الضربات ضد الإرهابيين من قبل القوات الجوية الروسية والأميركية. وقد اتفقنا على المناطق التي سيتم فيها تنسيق تلك الضربات".

وتدعو موسكو منذ فترة طويلة إلى تعاون مماثل، رغم أن الولايات المتحدة وروسيا تدعمان طرفين متضادين في النزاع الذي أودى بأكثر من 290 ألف شخص منذ العام 2011.

وأضاف أن "الولايات المتحدة موافقة على القيام بخطوة إضافية لأننا نعتقد أن لدى روسيا وزميلي لافروف القدرة للضغط على نظام الأسد لإنهاء النزاع والذهاب إلى طاولة المفاوضات".

ومع ذلك، أقر لافروف بأنه لم يكن قادرا على ضمان نجاح الخطة الجديدة "100 في المئة"، خصوصا بعد مبادرة روسية أميركية سابقة، حظيت بموافقة الأمم المتحدة في فبراير، لم يطل أمدها وأعقبها ازدياد في العنف.

وإلى جانب مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية، اتفق الطرفان على تعزيز العمل ضد جميع القوى الجهادية، خصوصا جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) التي أعلنت مؤخرا فك ارتباطها بتنظيم القاعدة.