وصلت أزمة الثقة بين أنقرةوواشنطن في شأن «قوات سورية الديموقراطية» التي تشكّل «وحدات حماية الشعب» الكردية عمودها الفقري، ذروتها بعد نفي تركيا أنباء عن هدنة بين الجانبين، وتعهدها مواصلة عملياتها العسكرية ضد الوحدات الكردية، مؤكدة رفضها التفاوض مع «تنظيم إرهابي».
ووفقا للحياة اللندنية، ففي المقابل، نبّهت إيران إلى أن الوجود العسكري التركي في الأراضي السورية «سيعقّد الأوضاع في المنطقة»، فيما أبلغت موسكوأنقرة «قلقها» من التدخل العسكري في سورية، ودعتها إلى تجنّب قصف المجموعات التي تقاتل تنظيم «داعش»، بما في ذلك الأكراد.
وسخر الوزير التركي للشؤون الأوروبية عمر جليك من إعلان أكرادٍ في جرابلس اتفاقاً على هدنة مع القوات التركية في شمال سورية، مؤكداً أن بلاده «لا تقبل في أي ظرف، تسوية أو وقفاً للنار مع العناصر الكردية»، عكس ما «يقوله ناطقون باسم دول أجنبية». وأضاف في إشارة إلى حزب «الاتحاد الديموقراطي الكردي» في سورية، أن «الجمهورية التركية دولة شرعية وذات سيادة، لا تمكن مساواتها بمنظمة إرهابية». ولفت إلى أن مسلحين أكراداً ما زالوا على الجانب الغربي من نهر الفرات، معتبراً أن الأمر «غير مقبول».
وشدد إبراهيم كالن، الناطق باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن هدنة مع حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي «ليست واردة إطلاقاً»، وأصرّ على أن أنقرة ستواصل استهدافه إلى أن ينسحب من المنطقة التي تقاتل فيها القوات التركية، وينتقل إلى شرق نهر الفرات. وأشار كالن إلى أن هدف تركيا هو إخراج «داعش» من مسافة 90 كيلومتراً داخل الأراضي السورية، على امتداد الحدود التركية، وزاد: «بدءاً من جرابلس، يشكّل تطهير هذه المنطقة أولوية بالنسبة إلينا. ونجحنا في تطهير 400 كيلومتر مربع». ولفت إلى أن أردوغان منخرط الآن في جهود ديبلوماسية لتأمين أوسع وقف للنار في سورية، خلال عطلة عيد الأضحى، ما قد يتيح وصول مساعدات إلى مدينة حلب المحاصرة.
أما رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم، فأكد أن بلاده ستواصل عملياتها العسكرية في سورية «إلى حين تحييد الجماعات الإرهابية والتهديدات لحدودنا ومواطنينا، وانسحاب جميع الإرهابيين وعبورهم الفرات شرقاً». ولفت إلى أن «الولاياتالمتحدة قدّمت تعهدات في هذا المعنى لبلدنا أكثر من مرة، ولا نتوقّع أي تغيير فيها».
ودفعت أنقرة بمزيد من الدبابات والجنود إلى جرابلس، فيما أفادت أنباء باستعداد لعملية واسعة جنوبالمدينة. وأفادت تقارير صحافية بأن الهدف من العملية سيكون توسيع المناطق المحررة من «داعش» غرباً في اتجاه الراعي. لكن مصادر أخرى ذكرت أن الجيش التركي قد ينفّذ مع «الجيش السوري الحر»، عملية خاطفة يلتفّ فيها غرب منبج ويتّجه إلى مدينة الباب لطرد «داعش» منها، واستكمال الممرّ من جرابلس إليها، من أجل قطع أي طريق للقوات الكردية من نهر الفرات إلى عفرين غرباً.
ومع أن هذا الاحتمال يضع الجيش التركي و»الجيش الحر» قرب المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوري شمال حلب، إلا أن محللين عسكريين أتراكاً أكدوا أهمية الوصول إلى الباب قبل «قوات سورية الديموقراطية»، معتبرين أن واشنطن أو موسكو لن تستطيعا الاعتراض على طرد «داعش» من الباب، عكس ما قد يحدث لو دخلت القوات التركية منبج المحررة من التنظيم، عبر «قوات سورية الديموقراطية». وفي إطار أزمة الثقة بين أنقرةوواشنطن حول عملية جرابلس، أوردت صحيفة «حرييت» أن واشنطن قطعت عن أنقرة معلومات استخباراتية كانت تزوّدها بها آنياً حول شمال العراق، مضيفة أن الطيران الأميركي أوقف طلعاته الداعمة عملية جرابلس. ونقلت وكالة «الأناضول» الرسمية التركية للأنباء عن مسلحين في «الجيش السوري الحر»، أن قوات التحالف لم تغثهم بعدما طلبوا دعماً جوياً إثر تعرّضهم لخطر من «داعش» غرب جرابلس الثلثاء، واضطُرت أنقرة إلى إرسال مقاتلاتها. وتفيد أنباء بمحاولات تركية قوية لتنفيذ عملية الباب، قبل لقاء أردوغان نظيريه الأميركي باراك أوباما والروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة دول العشرين في الصين في نهاية الأسبوع. وأعلنت مصادر في الخارجية التركية أن الوزير مولود جاويش أوغلو أطلع نظيره الروسي سيرغي لافروف هاتفياً على تطورات عملية جرابلس. وأشارت الخارجية الروسية إلى أن لافروف أبدى قلقاً في شأن تحرّكات القوات التركية والتنظيمات التي تقودها أنقرة في شمال سورية. وقالت ناطقة باسم الخارجية الروسية إن موسكو تدعو أنقرة إلى تجنّب قصف التنظيمات المعارضة والعرقية التي تقاتل «داعش»، بما في ذلك الأكراد. في طهران، أعرب الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي عن «قلق حيال استمرار العمليات العسكرية للجيش التركي في الأراضي السورية»، معتبراً أن «هذا الوجود العسكري سيؤدي إلى تعقيد الأوضاع في المنطقة». ورفض «استخدام أساليب تمسّ السيادة السياسية واقتدار الحكومة المركزية، في عملية محاربة الإرهاب»، داعياً الجيش التركي إلى «وقف عملياته العسكرية في الأراضي السورية، في أسرع وقت».
