أيمن سعد أكد الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون بجامعة الزقازيق، أن مشروع القانون الخاص بمنح الجنسية والإقامة للمستثمرين يحتاج إلى بعض التعديل والإيضاح. وأضاف الفقية الدستورى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "ستديو النواب"، على قناة "TEN" الفضائية، أن الاتحاد الأوروبى يسمح للمستثمرين بالإقامة بعد دفع وديعة تصل إلى 400 ألف دولار. وتابع فرحات، أن منح الجنسية بناء على مال مرفوض قانونا وسياسيا وأخلاقيا، مؤكدا أن بعض الدول تحتاج إلى جذب المهاجرين إليها بالمال ومصر ليست من تلك الدول، ولكن لا مانع من منح الإقامة للمستثمرين بعد عرض الأمر على الجهات الأمنية.