الاستخبارات العسكرية الفلسطينية تدهم منزل دحلان في رام الله

داهمت قوة كبيرة من الاستخبارات العسكرية الفلسطينية المبنى الذي يسكن فيه محمد دحلان ،عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ، في ضاحية الطيرة شمال غربي مدينة رام الله المحتلة.
ونقلت إيمان عريقات ، مراسلة بي بي سي في رام الله ، عن أحد سكان المبنى قوله إن "الاستخبارات الفلسطينية اعتقلت حراس دحلان وأخذت أسلحتهم وصادرت بعض مقتنيات المنزل مثل حواسيب وملفات بعد تفتيشه.
ولم يتم اعتقال دحلان الذي لا يزال يوجد في منزله.
وقالت مراسلتنا إيمان عريقات إن دحلان بدا مصدوما وقال إن الوقت غير مناسب للإدلاء بأي تصريحات.
كما اكد عدد من اعضاء المجلس الثوري الفتح أن عملية الاعتقال طالت عشرة من حراس دحلان، إضافة إلى مصادرة عدد من السيارات التي كانت بحوزتهم.
ومن المتوقع ان يتقدم دحلان بطلب إلى المحكمة الحركية في فتح لإجراء تحقيقات "نزيهة" في الاتهامات الموجهة إليه والتي وصفتها بعض قيادات فتح بأنها جنائية.
وفي تصريحات لبي بي سي أكد نقيب المحامين الفلسطينيين علي جميل مهنا ورئيس المحكمة الحركية لحركة فتح انه يتعين على دحلان التوجه الى الجهة المصدرة للقرار والمثول أمامها وأمام لجنة التحقيق لاعادة الاجراءات التي تمت بحقه غيابيا.
وعلى دحلان أن يتقدم بطلب ذلك خلال أسبوعين وبعد ذلك يصبح قرار المحكمة نافذا وعليه سيبقى الوضع كما كان عليه قبل فصله.
وبحسب ذلك القرار سيتم استكمال التحقيق مع دحلان من خلال لجنة التحقيق في القضايا المتعددة المتهم فيها ومنها قضايا جنائية وأخرى متعلقة بفساد مالي.
واتخذ قرار الفصل بعد الاستماع إلى تقرير من لجنة التحقيق التي شكلتها اللجنة المركزية للتحقيق مع دحلان في تهم فساد مالي والكسب غير المشروع وقضايا جنائية وغيرها.
وكان دحلان قد رفض المثول أمام اللجنة. واعتبر قرار فصله غير قانوني.
وقال في تصريحات سابقة إن "اللجنة لم تستطع أن تثبت أي شيء ضدي..وحتى يصبح القرار ساري المفعول لا بد أن يحصل على ثلثي أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري، وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن".