الأمين العام لمجلس أوروبا يؤيد حملة التطهير في تركيا

أقر الأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيون ياغلاند، اليوم الأربعاء، "بالحاجة لتطهير" المؤسسات في تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو .
وياغلاند هو أول مسؤول أوروبي يقدم دعمه لأنقرة في حملة التطهير الواسعة النطاق الجارية حالياً في البلاد لكنه ذكر بضرورة احترام دولة القانون فيما تجري ملاحقة مناصري الداعية فتح الله غولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب.
وقال الأمين العام لمجلس أوروبا، بعد لقائه وزير الخارجية التركي مولود جاوش اوغلو، أود القول إنه "كان هناك تفهماً قليلاً جداً من جانب أوروبا لموضوع التحديات التي انتجها (الانقلاب الفاشل) بالنسبة للمؤسسات الديموقراطية والدولة في تركيا".
وتوالت الانتقادات من أوروبا حيال حجم هذه الحملة التي تشنها تركيا وطالت الجيش والقضاء والمدارس والصحافة مع توقيف حوالى 10 آلاف شخص قيد الحجز الاحتياطي، وإقالة أكثر من 50 ألفاً من مناصبهم.
وقال ياغلاند بخصوص مناصري غولن "إقر بأنه بالتأكيد كان من الضروري التصدي لهؤلاء الذين يقفون وراء هذا الانقلاب الفاشل وهذه الشبكة السرية أيضاً التي اخترقت مؤسسات الدولة والجيش وكذلك القضاء".
وأضاف ياغلاند "لقد أبلغنا بهذا الأمر منذ فترة طويلة (شبكات غولن). وبالتالي نرى هناك حاجة لتطهير كل هذا" وذلك قبل لقائه الرئيس رجب طيب أردوغان، ثم رئيس الوزراء بن علي يلديريم.
وتابع "لكنه أيضاً من المهم جداً أن يكون ذلك متطابقاً مع دولة القانون ومعايير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".
وأكد أن هذه الاتفاقية "تذكر مبادئ مهمة جداً مفادها أن كل شخص بريء طالما لم تثبت إدانته".
وأشاد ياغلاند بواقع أن الحكومة التركية وافقت على العمل "مع خبراء مجلس أوروبا لكي يتم ذلك بشكل مناسب" وذلك بخصوص مرحلة ما بعد الانقلاب الفاشل حيث تعيش فيها تركيا في ظل حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.
وتركيا عضو منذ 1949 في مجلس أوروبا الذي يضم 47 دولة ومهمته الرئيسية الدفاع عن حقوق الإنسان ودولة القانون.