11 مليون ريال غرامة لرجل الأعمال "المتهرب" بالمدينة

عاقبت المحكمة العامة بالمدينة المنورة، رجل أعمال يمتلك فندقًا بمركزية المدينة المنورة، لتهرّبه من سداد نحو 11 مليون ريال، قيمة الدفعة الأخيرة المستحقة لإحدى شركات تشغيل الفنادق، لعدم التزامه بعقد استئجار موقع بينهما مدته 3 سنوات تنتهي في 30/12/1437ه.

وبلغت القيمة الإجمالية لعقد الفندق 60 مليون ريال، ما دفع المحكمة إلى الاستناد في منطوق الحكم على الشرط الجزائي الذي يتضمن إلزام أي من الطرفين، في حال فسخ الاتفاق بتحمل القيمة المالية للطرف الآخر وفق العقود المبرمة بين الطرفين، ورغم استمرارية فترة التأجير حتى مطلع العام المقبل، إلا أن تهرّب الأخير من الوفاء بالمستحقات المالية وفق المحددات الزمنية وضع الشركة في إشكالية مع المالك الأساسي للفندق.


وكان المالك الأساسي للفندق، قد لجأ إلى بيع الأصل العقاري المجاور للمسجد النبوي الشريف، خلال سريان العقود وبيع الطاقة الاستيعابية للفندق لصالح عدد من شركات العمرة. بحسب ما نشرته صحيفة "المدينة"، الأحد (24 يوليو 2016).


وتلقت المحكمة الشرعية دعوى من الشركة المدعية على رجل الأعمال بالتفريط في سداد الدفع المالية (20 مليون ريال للسنة الواحدة)، وفق الفترات الزمنية المتفق عليها بالعقود السارية مع المالك الأساسي للفندق حتى 30/12/1437ه، إلا أن المالك قام ببيع العقار لشخص جديد ورفض بدوره التجديد مع الشركة حتى منتصف 1439ه، واستلام شيكات بنكية بمبلغ 5 ملايين ريال، ما استدعى تدخل موظفي المالك الجديد وسحب مفاتيح الفندق وإخراج موظفي الشركة.


إلا أن رجل الأعمال، طالب الجهاز القضائي باستدعاء وزارة الحج لاستيضاح حقيقة قيام الشركة المدعية بتأجير الطاقة الاستيعابية للفندق لصالح شركات العمرة وفق المنظومة الإلكترونية لبرامج الزيارة، في حين لم يثبت المدعي عليه سببًا تقتنع به المحكمة حول سداد المبالغ المستحقة.


واستندت المحكمة العامة لقرار هيئة كبار العلماء، المتضمن أن الشرط الجزائي يتضح في مقابلة فوات منفعة غير محقق وقوعها، لكن نظرًا إلى المخالفة المترتبة على تفويت فرصة اكتساب المنفعة، تحولت إلى أهم العوائق لتفويتها تجاه القول بضمان تلك المنفعة، بالإضافة إلى مطالبة المدعي بقيمة العقد داخل استحقاق فترة تأجير الفندق، والتي تقدر بنحو 11 مليون ريال لتلك الفترة نقلًا عن صحيفة عاجل.