تسبّب تعطُّل برنامج "مساند" لأكثر من أسبوع، في تعثُّر نحو 84 ألف معاملة استقدام عمالة منزلية، وأكد أصحاب مكاتب استقدام عدم تمكنهم من دخول حساباتهم بالبرنامج؛ ما أسهم بعدم إمكانية تسجيل الطلبات الجديدة ومتابعة الطلبات السابقة، بالإضافة لتعطل إمكانية إدخال بيانات العاملات والتحقق من الشهادات الصحية والمهنية للعاملات، وبالتالي رفضوا قبول نحو 118 ألف من تأشيرات الاستقدام الجديدة، تفاديًا لدفع غرامات تأخير الاستقدام، مضيفين أن تكرار تعطل البرنامج لدى البعض من المكاتب أدى لانسحاب العملاء من تلك المكاتب المتعطلة، ودفع غرامات تأخير الاستقدام التي تقدر بنحو 300 ألف ريال خلال أسبوع. وأكد رئيس لجنة الاستقدام بغرفة جدة يحيى آل مقبول استمرار تعطل برنامج "مساند"، لأكثر من أسبوع، بسبب عدم تجاوب الدعم الفني لاقتراحات أصحاب المكاتب، موضحًا أن العطل أخّر وصول العمالة وإجراءات التأكد من صحة البيانات المرسلة من المكاتب المتعاقدة بالدول الأخرى، إضافة إلى زيادة الغرامات المالية لدى المكاتب بسبب تأخر الاستقدام لأكثر من 60 يومًا، مطالبًا بسرعة التجاوب من الجهات المختصة بالبرنامج، واستثناء المكاتب من دفع الغرامات المالية خلال تلك الفترة لحين إصلاح الخلل. وبيّن المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام بالمملكة ماجد الهقاص، أن تكرار تعطُّل البرنامج يسبب لهم خسائر مالية جراء دفع الغرامات المالية لتأخر الاستقدام، بالإضافة لعدم ثقة العميل بالمكتب وعدم وعيهم بآلية الاستقدام الإلكترونية عبر "مساند"، مطالبًا وزارة العمل بإعفاء المكاتب من دفع الغرامات لحين إصلاح الأعطال بالبرنامج. وذكر صاحب مكتب استقدام، فضّل عدم ذكر اسمه، أن استمرار تعطُّل برنامج "مساند" لأكثر من أسبوع، أسهم في عدم دخول أصحاب المكاتب إلى حساباتهم وتسجيل الطلبات الجديدة ومتابعة الطلبات السابقة، بالإضافة إلى تعطُّل إدخال بيانات العاملات والتحقق من الشهادات الصحية والمهنية للعاملات، وتعثُّر ما يقارب ال84 ألف معاملة استقدام، بالإضافة إلى دفع المكاتب للغرامات المالية لتأخر استقدام العاملات المنزليات بنحو 300 ألف ريال خلال أسبوع، مضيفًا أن أصحاب المكاتب لجأوا إلى رفض التأشيرات الجديدة والتي تقدر بنحو 118 ألف تأشيرة، تفاديًا لدفع غرامات التأخير. من جهته، ذكر ل"المدينة" المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أنه تم حل المشكلة خلال ساعات قليلة من الإبلاغ عن العطل، وتعمل الوزارة لوضع اتفاقية لضمان مستوى الخدمة مع المكاتب في الداخل والخارج.
