أكد المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل أن الإتجار بالبشر يعد إنتهاكا كبيرا لحقوق الإنسان والتى هى محور وأساس التشريعات السماوية ، موضحا أن الإنسانية عرفت تلك الجريمة منذ قديم الأزل ممثلة فى الرق والعبودية واللذين حرمهما الإسلام وجرمهما وجرم من يرتكبهما .وأوضح أن تلك الجريمة تمثل إنتهاكا ليس فقط لحقوق الإنسان ، وإنما لكرامته ومستبقله، مشيرا الى أنه من المؤسف أن الآلاف من النساء والأطفال يتعرضون لتلك الجريمة فى كثير من العالم وهو ما يحتم ما يستوجب معه مجابهة تلك الجريمة بشتى الطرق . جاء ذلك خلال إفتتاح وزير العدل اليوم لفعاليات الدورة التدريبية لمكافحة الإتجار بالبشر والتى تقام تحت إشراف الوزارة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة فى القاهرة ، وذلك لأعضاء هيئة النيابة الإدارية . وأكد المستشار الجندى على أهمية تلك الدورة ، خاصة وأنها تدور حول التحقيقات والملاحقة القضائية لمرتكبى جرائم الإتجار بالبشر وكيفية التعامل مع ضحايا تلك الجرائم ، مشيرا الى أهميتها فى تعريف وثقل خبرات أعضاء هيئة النيابة الإدارية بموضوعات الإتجار بالبشر وتعريفهم بدور مؤسسات وجهات الدولة التى تقوم بمنع تلك الجريمة . وأوضح أن مصر كان لها السبق فى إصدار العديد من القوانين التى تجرم الإتجار بالبشر، كما شاركت فى العديد من الإتفاقيات فى ذلك المجال .وأهاب بحكومات العالم للتكاتف من أجل القضاء على تلك التجارة ولسن قوانين تمنعها وتجرمها. وقد شكر المستشار الدكتور تيمور مصطفى رئيس هيئة النيابة الإدارية وزيرالعدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندى لسعيه الدائم على صقل أعضاء هيئة النيابة الإدارية بالخبرات المختلفة وعلى إستجاباته لمطالبهم ، وذلك لتفعيل سلطاتهم من أجل مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الناجزة . وأكد على حرص هيئة النيابة الإدارية على التدريب على أحدث الجرائم والتواصل مع جهود مكافحة الإتجار بالبشر التى تقوم بها مختلف المؤسسات والهيئات فى الوطن للقضاء على تلك الجريمة .
