المصادقة على الوثيقة النهائية حول أولويات حكومة الوحدة بتونس الجمعة

صرح عضو المكتب السياسي لحزب آفاق تونس فوزى عبد الرحمن، اليوم الثلاثاء، بأن المشاركين في الاجتماع الذي عقده الرئيس الباجي قايد السبسي مساء أمس الاثنين، مع ممثلي الأحزاب والمنظمات الاجتماعية، قرروا تأجيل المصادقة على الوثيقة النهائية المتعلقة بأولويات حكومة الوحدة الوطنية إلى يوم الجمعة المقبل.
وأوضح عبد الرحمن في تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذا القرار جاء استجابة لطلب بعض الأطراف المشاركة في المشاورات بإدخال تغييرات طفيفة على الوثيقة النهائية.
وأضاف أنه سيتم إدماج التغييرات المقترحة على الوثيقة قبل المصادقة عليها، مؤكدا أنه لم يتم التطرق خلال الاجتماع إلى تركيبة الحكومة وخاصة مسألة تغيير رئيس الحكومة الحالى الحبيب الصيد أو الإبقاء عليه.
ولفت عبد الرحمن إلى أنه يتم التركيز خلال هذه المرحلة على أولويات الحكومة، قبل خوض المرحلة التالية والمتعلقة بتركيبة الحكومة وتعيين شخصية لتشكيل الفريق الحكومي القادم.
ونقلت الوكالة عن الرئيس السبسي قوله خلال الاجتماع إن مبادرته حول تشكيل حكومة وحدة وطنية قد حققت أهدافها في إطار ما يتيحه الدستور من صلاحيات لرئيس الجمهورية، مضيفا : "اليوم لدينا وثيقة اتفقنا عليها جميعا وشاركنا في صياغتها ، وتحاور حولها كل الموجودين على هذه المائدة، وأدخلوا عليها ما رأوه صالحا من تحويرات تحقق وحدة النظر، والفضل في هذا الاتفاق يعود للجميع".
وتابع :"الأطراف المشاركة في هذه المشاورات التزمت باستكمال مرحلة تحديد الأولويات قبل عيد الفطر، ونجحت في ذلك في ظرف دقيق ووجيز"، معربا عن أمله في أن يقدر الشعب التونسي هذه الخطوة حق قدرها.
وأضاف السبسي : "الشعب التونسي في حاجة لمن يعطيه الأمل، خاصة وأن رمضان انتهى على خير وتونس لم يقع فيها ما تمناه الكثيرون وذلك بفضل جهود الإطارات الأمنية والعسكرية وكذلك رجال السياسة".
وفيما يخص العمل خلال المرحلة المقبلة، أوضح السبسي أن هذه المسألة موكولة للأحزاب السياسية للتوافق حولها، موضحا أن الدستور لا يخول لرئيس الجمهورية الحق في ترشيح رئيس الحكومة.
وأشار الرئيس التونسي إلى أن منتقدي مبادرته لم يفهموا الخطة التي تم الاتفاق عليها، ولم يدركوا أن حكومة الوحدة الوطنية لا تعني بالضرورة أن كل من شارك في المشاورات حولها سيكون من ضمن أعضائها.
وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية التونسية مساء أمس الاثنين، أنه تم خلال الاجتماع استعراض الوثيقة التي تمت المصادقة عليها من طرف الخبراء والتي تضمنت الأولويات التي ستعتمدها حكومة الوحدة الوطنية لضبط برنامجها خاصة في مجالات الحرب على الإرهاب، وتسريع نسق النمو والتشغيل، مقاومة الفساد وإرساء مقومات الحوكمة الرشيدة والتحكم في التوازنات المالية بشكل خاص، إلى جانب تنفيذ سياسة اجتماعية ناجعة وإرساء سياسة خاصة بالمدن والجماعات المحلية ودعم العمل الحكومي واستكمال تركيز المؤسسات الدستورية.
وأفاد البيان أنه الاتفاق على أن تحظى الحكومة الجديدة بالدعم الكامل من قبل الأطراف المشاركة في الحوار.
كان المشاركون في الاجتماعات الموسعة التي عقدها الرئيس السبسي مع مسؤولي الاتحادات التونسية والأحزاب السياسية، قد اتفقوا في يونيو الماضي على تكليف لجنة ممثلة من مختلف الأطراف للنظر في المقترحات الخاصة بتشكيل حكومة وحدة وطنية وإعداد وثيقة في هذا الشأن لعرضها خلال اجتماع آخر.
يشار إلى أن السبسي عقد سلسلة لقاءات مع ممثلي الأحزاب والمنظمات على مدار شهر يونيو الماضي لبحث مبادرته حول تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الأطراف الاجتماعية الفاعلة المتمثلة في الاتحاد العام التونسي للشغل، واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى جانب مكونات الائتلاف الحاكم.