"العمل والتنمية الاجتماعية" تستعد لرفع قضية ضد المسيء للأطفال

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها تستعد لرفع قضية ضد الشاب المسيء للأطفال وذلك بعد إلقاء القبض عليه.

وكشفت مصادر أن إدارة تقنية المعلومات في الأمن العام حصرت جميع حسابات الشاب الذي ظهر في مقاطع الفيديو على شبكة الإنترنت وبرامج التواصل الاجتماعي "اليوتيوب وأنستغرام وسناب شات ويوناو".

ونجحت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض في إلقاء القبض على الشاب فجر اليوم وتوقيفه لاتخاذ الإجراءات النظامية حياله.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد وجهت برقية عاجلة للأمن العام تطلب فيها من الوزارة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المذكور الذي جاهر بأفعاله وتصرفاته المشينة ضد الأطفال في مقاطع نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعد انتهاكاً ومخالفة لنظام حماية الطفل من الإساءة.

واستندت الوزارة في برقيتها للأمن العام إلى أنها رصدت عدة مقاطع يظهر فيها الشاب أساليب للتحرش بالأطفال، وهو ما اعتبرته الوزارة منافياً للدين والفطرة السليمة، كما أنه يعد انتهاكاً لنظام حقوق الطفل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 14 وتاريخ 3 صفر 1436ه، ولائحته التنفيذية.

وأعرب مسؤول في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن شكره وتقديره للأمن العام على سرعة تفاعله وتجاوبه، واتخاذه التدابير الكفيلة بحماية الأطفال، وكل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن الوزارة سترفع قضية ضد الشاب بعد إنهاء إجراءات التحقيق من قبل الجهات المعنية.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أصدرت بياناً قبل يومين، أوضحت فيه أنها تابعت ورصدت كافة التجاوزات الأخلاقية من قبل أحد الأشخاص، الذي جاهر بأفعاله وتصرفاته المشينة تجاه الأطفال عبر عدة مقاطع نشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعد انتهاكاً صريحاً، ومخالفة لنظام حماية الطفل من الإساءة.

وقالت الوزارة إنها شرعت على الفور في التحقق من شخصية المسيء للأطفال، ومكان إقامته، بالتنسيق مع الأمن العام، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع مثل هذه التجاوزات والتصرفات غير اللائقة، التي تتنافى مع آداب الشريعة والأخلاق الإسلامية، وتخالف الأنظمة.

وشددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضده أو ضد أي شخص يسيء للأطفال أو يلحق الأذى النفسي أو المعنوي أو الجسدي بهم.

وأكدت أنها ستمضي في رصد كل من يخالف نظام حماية الطفل، لتطبيق الجزاء الرادع بحقه، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية.