ماذا بعد رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي؟

في مفاجئة مدوية صوت البريطانيون اليوم الجمعة لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على عكس التوقعات التي أظهرت احتمالات بقاء بريطانيا بالاتحاد، مما دفع رئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون- المؤيد لبقاء بريطانيا بالاتحاد الأوروبي- لتقديم استقالته.
وأظهرت النتائج الرسمية أن نحو 52% من البريطانين صوتوا على مغادرة الاتحاد الأوروبي، بينما ايده 48% من البريطانين البقاء.
وقال "كاميرون" عقب استقالته، "أحب أن أطمئن الأوروبيين القاطنين في بريطانيا والقاطنين فى أوروبا أننا سنستمر فى حرية انتقال الأشخاص والسلع"، بينما وصف نائب جمار جابرييل نائب المستشارة الألمانية استفتاء بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبى أنه يوم مشؤوم لأوروبا.
ومن جانبها أعلنت إيطاليا أن خروج بريطانيا من الاتحاد سيكون له تأثير محدود على مستقبل الاقتصاد الإيطالى، الذي سيصمد في مواجهة تقلبات أسواق المال.
من جانبها علقت المستشارة الألمانية انجيلا مريكل عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قائلة "اليوم هو نقطة تحول لأوروبا وللاتحاد والتعاون الأوروبي، لابد من الهدوء وتحليل الوضع للقيام بالقرارات الصائبة، متابعة "مستقبل العلاقات مع بريطانيا يجب أن يكون قويًا ومبنيا على الشراكة التي تصب في مصلحة الأفراد".
وتسبب انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حالة من عدم الاستقرار في الأوساط الاقتصادية، مما دفع الجنيه الاستراليني إلى هبوط أكثر من 7% أمام الدولار وتراجع اليورو إلى أدني مستوياته أمام الدولار مسجلاً 1.1 دولارً، حيث طالب وزير الخزانة في حكومة الظل جون ماكدونل من البنك المركزي الإنجليزي التدخل لدعم الجنيه الاسترليني الذي فقد 3% من قيمته.
ومن المحتمل أن يشهد الاقتصاد العالمي حالة من الخمول والتراجعات الحادة في البورصات العالمية، بينما ستنشط تعاملات المستثمرين على حيازة الملاذت الآمنة بسب تخوفات المستثمرين من عدم وضوح الرؤية بشان مستقبل بريطانيا وتأثيره على الاقتصاد العالمى.
هذا وسيطرت حالة من القلق على العديد من المواطنين الأوروبين الذين يعملون في إنجلترا التي تعد أكبر مركز مالى في العالم، حيث من المتوقع أن تقيد معدلات الهجرة إلى بريطانيا وتصبح أكثر حزماً، والتي كانت من أبرز أسباب انسحابها من الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يتفاوض رئيس الوزراء الجديد مع الاتحاد الاوروبي على تفاصيل الانفصال بحسب معاهدة "لشبونه"، والتي تمنح بريطانيا عامين لإنهاء كل الإجراءات المطلوبة للخروج.