أزمة السكن في إسرائيل قد تتحول من أزمة اجتماعية إلى أزمة سياسية

أقام مئات الأزواج الشبان "مدينة خيام" بوسط تل أبيب احتجاجا على الارتفاع الكبير في أسعار البيوت وأجرة السكن، وانضم إليهم مواطنون من مدن أخرى عن طريق "الفيس بوك" بعد تعرض قسم منهم للتهديد بإخلائهم من بيوتهم بسبب عدم قدرتهم على تسديد قروض الإسكان.

كما هدد المعتصمون بتنظيم مسيرات واعتصام مليونية للخلاص من أزمة ارتفاع أسعار الشقق السكنية في إسرائيل.

فهل يمكن أن تتأثر إسرائيل بتظاهرات ميدان التحرير في القاهرة ؟ حملنا الربيع العربي إلى مستشار رئيس الحكومة الإسرائيلية عوفير غندلمان الذي استغرب هذا الأمر قائلا :

" أعتقد أنه يوجد فرق كبير بين التظاهرات في إسرائيل وبين تلك التي تجري في ميدان " التحرير" في القاهرة وفي البلدان العربية. يجب علينا أن نأخذ كل هذا بعين الاعتبار وأن لا ننجر إلى المبالغات. في نهاية المطاف الحكومة الإسرائيلية تعمل على إيجاد الحل وتوفير السكن، ولا أعتقد أن ما نراه اليوم في إسرائيل هو تكرار لمشهد ميدان "التحرير" وما إلى ذلك".

هذه الأزمة الاجتماعية قد تتحول إلى أزمة سياسية بامتياز حيث بدأت تظهر بوادر الخلافات والتصدعات داخل الائتلاف الحكومي بعدما هدد "إيلي يشاي"، وزير الداخلية ورئيس حزب "شاس"، بالاستقالة إذا لم تستجب الحكومة لسلسلة اقتراحات سيقدمها لحل الأزمة، فهل يمكن أن تسقط حكومة بنيامين نتنياهو إذ ما فقد حزب "شاس" أحد أعمدة الائتلاف الحكومي ؟
سعيد معدي، مستشار وزير الداخلية الإسرائيلي"إيلي يشاي"، أشار إلى تفاقم الأزمة قائلا :

" نحن نرى بأن المشكلة بدأت تتفاقم وتكبر وتعدت كل ميادين الحياة. فلا توجد شقق ولا يستطيع المواطن الذي له دخل بسيط شراء شقة للسكن. نحن نعلم أن سياسة وزير الداخلية "إيلي يشاي" هي تقديم الخدمات للطبقات الفقيرة في البلاد،وهذه المشكلة تعاني منها الطبقة الفقيرة،و تكمن في تل أبيب و ضواحيها وفي بني براك وبتيح تكفا. وجميع هذه المدن هي في وسط البلاد".

وهل يتأثر عرب الداخل بأزمة السكن في إسرائيل ؟ عن معاناة الوسط العربي ، يقول الخبير الاقتصادي أمين فارس:

" الوسط العربي في إسرائيل يعيش أزمة سكن منذ سنوات طويلة. والفرق بين أزمة السكن لدى اليهود والعرب أن هناك أراض في البلدات اليهودية ولكنها لا تسوّق ولا يبنى عليها بالوتيرة والكمية الكافية لحل أزمة السكن في البلدات اليهودية. في المقابل، فإن القرى العربية تفتقر إلى الأراضي، إذ ليس هناك أراض يتم تسويقها وإنما هناك افتقار لأراض بسبب "المسطحات" والخرائط الهيكلية التي رسمتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة للقرى والمدن العربية، مما قلص مساحات الأراضي المسموح البناء فيها منذ 1948 وحتى يومنا هذا وهو معروف لدى الدوائر الحكومية الإسرائيلية التي تحاول معالجته ولكن ليس بالقدر الكافي."

بقي أن نذكر أن هناك من ربط بين أزمة السكن في إسرائيل ورَصْدِ عشرات مليارات الدولارات للاستيطان والتي من الممكن أن تنسحب منها إسرائيل، مع الإشارة أيضا إلى رُخص أسعار البيوت في المستوطنات لتشجيع الإسرائيليين على الانتقال للسكن فيها.
فرانس24