احتجاج العشرات من أنصار عيسى قاسم بالبحرين بعد سحب جنسيته

تجمع عشرات من أنصار آية الله عيسى قاسمالزعيم الروحي للشيعة بالبحرين أمام منزله يوم الثلاثاء للاحتجاج على سحب جنسيته وارتدى بعضهم أكفانا تعبيرا عن استعدادهم للموت.
وتجمع المحتجون أمام منزله منذ الفجر ويُتوقع أن ينضم لهم المزيد بعد الإفطار نحو الساعة (3.30 بتوقيت جرينتش). وتحظر البحرين الاحتجاجات والتجمعات السياسية.
ويمثل الإجراء الذي اتُخذ ضد قاسم ضربة للمعارضة الشيعية البحرينية ويأتي في إطار حملة متصاعدة بعد قرار محكمة الأسبوع الماضي تعليق أنشطة جمعية الوفاق وهي الجماعة السياسية الشيعية الرئيسية.
ويشكو شيعة البحرين من أن الحكومة تمارس التمييز ضدهم. وأخمدت السلطات انتفاضة داعية للإصلاح عام 2011. ومنذ ذلك الحين تتكرر الاشتباكات من حين لآخر بين محتجين وقوات الأمن التي استُهدفت في عدة تفجيرات.
واتهمت البحرين المعارضة بتقويض الأمن وأنحت باللائمة في التفجيرات على إيران وحزب الله اللبناني. وانتقدت كل من إيران وحزب الله الخطوات التي اتخذت ضد آية الله قاسم.
وحذر الحرس الثوري الإيراني يوم الثلاثاء من قيام "ثورة إسلامية" في البحرين ردا على سحب الجنسية من قاسم.
كما احتجت الأمم المتحدة على القرار ووصفته بأنه "غير مبرر" وفقا للقانون الدولي.
وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني في تصريحات صحفية في جنيف "بالنظر إلى أن الإجراءات القانونية لم تتبع فإنه (قرار) لا يمكن تبريره."
وأضافت أن قرار إسقاط الجنسية يتخذ تحت ظروف معينة ويجب أن تكون له غاية مشروعة ويكون متناسبا مع المصالح المحمية كما يجب أن يمكن الاستئناف عليه.
وأضافت "بالنظر للأعداد التي نتحدث عنها في البحرين فإننا نتحدث عن 250 شخصا على الأقل أُسقطت عنهم الجنسية كما تشير بعض التقديرات إلى عدد أكبر بكثير. من الواضح أنه أمر غير مبرر."
وتابعت "نشعر بقلق بالغ إزاء قمع حرية التعبير والتجمع وحق الاحتفاظ بالجنسية."
وفي تغريدة على موقع تويتر قال محامي الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب الذي اعتقل أكثر من مرة منذ عام 2011 وألقي القبض عليه مرة أخرى الأسبوع الماضي دون اتهامات محددة إنه تم يوم الثلاثاء تجديد حبس موكله لثمانية أيام أخرى.
وقال محام لجمعية الوفاق على موقع تويتر إنه تم تقديم موعد جلسة لنظر دعوى لحل الجمعية بصفة دائمة من أكتوبر تشرين الأول إلى يوم الخميس. وكانت جمعية الوفاق قد حصلت على 18 من جملة 40 مقعدا بالبرلمان في انتخابات عام 2010.