"الاستثمار" السعودية تُصدر أول ترخيص أجنبي بالكامل لشركة أمريكية

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار أول ترخيص استثماري في القطاع التجاري بملكية أجنبية بالكامل لشركة داو كيميكال الأمريكية، وذلك بعد أيام من موافقة مجلس الوزراء على فتح قطاع تجارة التجزئة والجملة للشركات العالمية، بنسبة ملكية 100%.

وتأكيداً على اهتمام المملكة بجذب كبريات الشركات العالمية الرائدة في هذا القطاع، فقد سلم الترخيص "الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز" ولي ولي العهد النائب الثاني لمجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية؛ إلى "اندري ليفيرز" الرئيس التنفيذي لشركة داو كيميكال الأمريكية، بحضور كل من وزير التجارة والاستثمار ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار "الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي"، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية "المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح".

وتعتبر شركة داو كيميكال، المدرجة في مؤشر داوجونز الأمريكي، التي تأسست قبل نحو 120 عاماً، من كبريات الشركات العالمية في مجال الصناعات البتروكيماوية والصناعات التحويلية وفي مجال الابتكار والبحوث، وقد بلغت إيراداتها السنوية عام 2015 حوالي 48 مليار دولار وعدد موظفيها 51 ألف موظف.

وأكدت الهيئة العامة للاستثمار في بيان لها أن تواجد شركة داو كيميكال في المملكة سيساهم بشكل كبير في إضافة مردود عالٍ ونوعي لقطاع الصناعات البتروكيماوية في المملكة.

وأوضحت أن الشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100%؛ نصت على الترخيص للشركات التي لديها تواجد في "3" أسواق بحد أدنى، وألا يقل رأس المال النقدي للشركة التي يتم تأسيسها وفقاً لنظام الشركات عن "30" مليون ريال سعودي، مع التزام الشركة باستثمار مبلغ لا يقل عن "200" مليون ريال سعودي "يحتسب من ضمنها راس المال النقدي للشركة"، على أن يكون الاستثمار على مدى السنوات الخمس الأولى تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري من الهيئة العامة للاستثمار.

كما تلتزم الشركة بنسب توظيف السعوديين وفقاً لما تحدده وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووضع وتنفيذ خطة لتوليهم وظائف قيادية في السنوات الخمس الأولى وضمان استمرارها، مع التزام الشركة بتدريب "30٪" من الموظفين السعوديين سنوياً، إضافة إلى التزام الشركة بأن تحقق خلال السنوات الخمس الأولى واحداً أو أكثر مما يلي:

- التصنيع:- وذلك بأن يكون "30٪" من منتجاتها الموزعة محلياً مصنعة في المملكة.

- برامج البحوث والتطوير: وذلك بتخصيص "5٪"- كحد أدنى - من إجمالي المبيعات لتأسيس برامج للبحوث والتطوير في المملكة.

- الخدمات اللوجستية والتوزيع؛ وذلك بتأسيس مركز موحّد لتقديم تلك الخدمات، وتقديم خدمات ما بعد البيع.