أستاذ اقتصاد عن تخفيض ميزانية البحث العلمي: "نسرح العلماء.. يحلوا كلمات متقاطعة"

قال الدكتور جمال محمد صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، إن تخفيض ميزانية مركز البحوث الزراعي من 70 مليون جنيه سنويا إلى ان 4 مليون فقط يعني غلقه "بالضبة والمفتاح"، لافتا الى أن هذا الرقم هزلي جدا ولا يكفي لشراء أي أجهزة او معدات لمراكز الأبحاث عموما.
وأضاف "صيام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم في رمضان"، المذاع على فضائية "ten"، الجمعة، أن ميزانية مركز البحوث الزراعية في الثمانينات 400 مليون جنيه سنويا والرقم حاليا حتى وان كان 70 مليون جنيه فهو قليل جدا، مستنكرا واضع هذا البند في الموازنة العامة ومتخذ هذا القرار ومتسائلا: "فين البرلمان من الكلام ده.. والحكومة كلها متهمة بكده".
وأشار الى أن مركز البحوث المائية مهم جدا في الفترة الحالية لانه هناك ازمة في مياه النيل وسد النهضة وبالتالي لابد من الاهتمام به، مؤكدا انه يجب ان تكون ميزانية البحث العلمي 3 مليار جنيه، مستنكرا: "يعني عاوزين تكونوا في 2030 من افضل 30 دولة في العالم طيب ازاي طيب؟!".
واستطرد: "كده بقا العلماء يحلوا كلمات متقاطعة او الحكومة تسرحهم بقا واللي بيحصل ده جريمة في حق البحث العلمي في مصر في الوقت ده بالتحديد"، وانه هناك عملية تخريب متعمدة للبحث العلمي في مصر: "وفيه حاجة مش مظبوطة".
ومن جانبه رد طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال نفس المداخلة، أن هناك ازمة حقيقية في الثقة بين الأجهزة والمؤسسات العلمية والدولة، لافتا الى أن وزارة المالية فاجئت البرلمان بارقام وموازنة "مش موافقين عليها" وهناك تحفظات كثيرة على بعض البنود.
وتابع أن وزارة التخطيط رصدت أن بعض المراكز البحثية الزراعية تؤدي خدمات لبعض الاماكن بشكل غير قانوني، لافتا الى ان تلك المراكز البحثية ليس لديها خطة عمل واضحة والمراكز لم تقدم خطة لعملها بشكل واضح وسليم وبالتالي لا يمكن لوزارة التخطيط او المالية اعتماد اموال لهم قائلا: "دي كانت حجة وزارة التخطيط".
واستطرد: "مينفعش اتعامل مع العلماء على انهم موظفين ولكن الازمة انه يجب على العلماء يدركوا ان الدولة في ازمة ولازم يكشفوا خططهم للعمل وخطة البحث العلمي وانه لن تنجوا مصر من ازمتها الاقتصادية الا بمراكز البحوث ومنها مراكز البحوث الزراعية".
وتابع أن المشرع الدستوري حينما شرع نسب المراكز البحثية في الموازنة العامة كان يهدف الى ان تكون مصر على مصاف الدول المتقدمة ولكن الميزانية لا تليق وهناك ازمة في موارد الدولة ايضا وهي معضلة بشكل كبير امام البرلمان، مستكملا: "كده وزارة المالية اعطت لموظفي المراكز البحثية اجور بدون بحث علمي لان المبلغ لن يكفي الا الاجور فقط ولن نكون دولة محترمة الا باحترام الدستور".