"التدريب التقني" يعلن بدء البرامج التطبيقية المسائية للعام القادم

أعلن محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد بدء البرامج التدريبية التطبيقية المسائية للراغبين فيها بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية في مختلف مناطق المملكة خلال العام التدريبي القادم.

وجاءت تصريحات الدكتور الفهيد خلال افتتاحه اليوم الأربعاء ورشة عمل عُقدت بديوان المؤسسة في الرياض بعنوان "التحول إلى النظام النصفي" ، شارك فيها عدد من المدربين والمدربات وعمداء وعميدات الكليات التقنية ومدراء المعاهد الصناعية الثانوية ومدراء العموم بالمؤسسة. وفق صحيفة "سبق"

وأكد محافظ المؤسسة أن العمل سيبدأ بالنظام التدريبي النصفي بكافة الكليات والمعاهد التقنية بدءاً من العام التدريبي القادم في كافة الكليات والمعاهد التابعة لها ,وذلك في إطار سعيها للحد من التحديات التي يواجهها قطاع التدريب التقني والمهني بالمملكة و أيضاً التوسع في مجالات التدريب بما يساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأوضح الفهيد قائلا: أن قطاع التدريب التقني والمهني سيشهد خلال المرحلة القادمة المزيد من البرامج التطويرية النوعية لتطوير جودة البرامج التدريبية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لخطة التحول الوطني ويواكب رؤية المملكة 2030.

وأشار محافظ المؤسسة إلى أن الإجراءات الجديدة ستدعم تطوير مهارات المواطنين والمواطنات بما يناسب احتياج سوق العمل السعودي وستساعد في توفير وظائف لائقة بشباب وفتيات الوطن بكافة قطاعات الأعمال الحيوية مما يدعم رؤية الوطن المستقبلية في تقليل نسبة البطالة والاستفادة القصوى من طاقات أبناء الوطن.

من جهته أوضح نائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني خلال افتتاحه لورشة عمل "التحول إلى النظام النصفي" بأن اعتماد قرار التحول جاء بعد دراسة مسحية واستطلاع لأراء المدّربين والمدّربات وقياس تأثيراته الإيجابية على المكونات الرئيسة للعملية التدريبية.

وذكر أن المؤسسة تسعى من خلال التحول للنظام التدريبي النصفي إلى تلبية كافة الاحتياجات التدريبية والاجتماعية لأطراف العملية التدريبية وزيادة معدل رضا المدّربين والمدّربات ليكونوا قادرين على تقديم البرامج التدريبية لتأهيل الكوادر الوطنية وفق أعلى المعايير العالمية.

واشتملت ورشة العمل على استعراض النظام التدريبي الجديد المتوافق مع تقويم التعليم العام وتوضيح آلية عمله والتأثيرات الإيجابية له فيما يتعلق بزيادة الطاقة الاستيعابية في الوحدات التدريبية والحد من نسب الغياب بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لدعم فعالية تطبيق النظام التدريبي الجديد على صعيد تطوير اللوائح الخاصة بالتدريب والتقويم ودعم الأنظمة الإلكترونية.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تضم حوالي (10) آلاف مدّرب ومدّربة ويصل عدد المتدّربين والمتدّربات في الوحدات التدريبية (120) ألف شاب وفتاة، وتسعى خلال الفترة القادمة إلى حصول (80) % من الكليات والمعاهد التقنية على الاعتماد الدولي، مما يستلزم تطبيق استراتيجيات متنوعة لرفع كفاءة أداء الوحدات التدريبية والعمل على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي.