مجلس "هيئة الاستثمار" يناقش آليات تنفيذ مبادرات التحول

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار اجتماعه "81" مساء أمس الأربعاء، وهو الاجتماع الأول بعد تعيين وزير التجارة والاستثمار "الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي" رئيساً لمجلس إدارة الهيئة الذي يضمّ ممثلين للجهات الحكومية المعنية بالاستثمار وممثلين للقطاع الخاص.

وقد ناقش المجلس الدور المطلوب من الهيئة في المرحلة المقبلة لتحقيق رؤية المملكة الإستراتيجية 2030، وآليات التنفيذ الفعال والسريع لمبادرات التحول الوطني 2020 المتعلقة بالاستثمار.

وتشمل هذه المبادرات: البرنامج الوطني لتعزيز تنافسية بيئة الاستثمار بالمملكة، الهادف إلى إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، ورصد وحل المعوقات التي قد تواجههم في محاولة الوصول بتنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة إلى مصافّ أفضل الدول في العالم.

وتأتي هذه الجهود وفقاً لمعايير ومؤشرات التنافسية العالمية بمشاركة الجهات الحكومية المعنية، وبإشراف ومتابعة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وتتضمن الجهود المبذولة رفع تقرير شهري إلى رئيس المجلس؛ متضمناً حصر ما تم إنجازه من قبل كل جهة حكومية مشاركة في البرنامج، والتحديات التي تواجه تنفيذ البرنامج من أجل تذليلها أولاً بأول.

وتشمل المبادرات مبادرة إنشاء مراكز خدمة نموذجية موحدة لخدمة المستثمرين، وتطوير فرص استثمارية كبرى في عدد من القطاعات الواعدة بالاستثمار الأمثل للإنفاق الحكومي وآليات رفع نسبة المحتوى المحلي والتوطين في كافة المشاريع المقامة في المملكة.

وناقش المجلس الدور الذي تقوم به اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مؤخراً لتحفيز القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تنفيذ المزيد من المشاريع التنموية في مختلف مناطق المملكة، وتحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء.