السعودية تتعرض لمحاولة اختراق "إسرائيلية – إيرانية"

كشفت مصادر سعودية أن سلطات المملكة نجحت على مدى السنوات الثلاث الماضية في تفكيك شبكات تجسّس تابعة لكل من إيران وإسرائيل وتوقيف العشرات من العناصر التابعة لتلك الشبكات، في ظاهرة قال مراقبون إنها "تعتبر نموذجا عن شراكة إيرانية إسرائيلية غير منسّقة في محاولة اختراق السعودية باعتبارها قوّة إقليمية بدأت تمارس دورها القيادي لمنطقتها وتحدث نتائج مؤثرة على الأرض بفعل ذلك الدور".
ورأى مختصون في الشؤون الأمنية نقلا عن صحيفة العرب اللندنية، أن تسليط جهد استخباراتي على السعودية لمحاولة كشف أسرارها وتوقّع خطواتها وقراراتها السياسية والعسكرية، وحتى إجراءاتها الاقتصادية، أمر مرتبط بمكانة الدولة وشبيه بما شهده القرن العشرين من ازدهار كبير للجهود الاستخباراتية المنصبّة على الدول ذات الوزن والتأثير.
وأوردت صحيفة عكاظ السعودية المحلية، الأحد، أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية للمملكة نجحت خلال الثلاث سنوات الماضية في الكشف عن جواسيس مرتبطين بالأجهزة الاستخباراتية لكل من إسرائيل وإيران والقبض عليهم وإحالتهم إلى الجهات التحقيقية والعدلية.
وبلغ عدد المقبوض عليهم وفق ذات الصحيفة 33 عنصرا بينهم 30 سعوديا وإيراني وأفغاني وأردني.
وقالت الصحيفة إن جهازي استخبارات كل من إسرائيل وإيران كانا يدعمان عناصرهما الجاسوسية داخل السعودية بالأموال نظير قيام الجواسيس بتوفير المعلومات والتقارير التي تطلب منهم من قبل ضباط الموساد الإسرائيلي والمخابرات الإيرانية، إضافة إلى إخضاع عدد منهم لدورات تدريبية من أجل ضمان تحقيق الأهداف المراد الوصول إليها.
وطبقا للصحيفة، فقد كان يعمل لصالح جهاز الموساد وافد أردني، فيما كان المتبقون ال32 وهم 30 سعوديا وإيراني وأفغاني، مرتبطين بجهاز المخابرات الإيرانية.
وكان الجواسيس لصالح البلدين قد تواصلوا واجتمعوا مع أعضاء كبار في كلتا الدولتين، فالمدان الأردني تراسل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، فيما اجتمع عدد من المتهمين ال32 المرتبطين بجهاز المخابرات الإيراني بالمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي.
وأثبت التحقيق قيام الشخص الأردني بمراسلة رئيس الوزراء الإسرائيلي وتواصله مع مسؤول في الاستخبارات الإسرائيلية بالصوت والصورة عبر البريد الإلكتروني وإبدائه الموافقة على الذهاب إلى اسرائيل والتعاون مع استخباراتها وتلقيه مبلغا ماليا من أجل ذلك. وصدر بحقه حكم بالسجن تسع سنوات وإبعاده عن أراضي السعودية بعد انتهاء محكوميته. وفي ما يخص ال32 جاسوسا المرتبطين بالاستخبارات الإيرانية ما تزال قضيتهم منظورة من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة.
وتشمل لوائح التهم الموجهة إليهم عددا من التهم أبرزها تكوين خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية بتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني للمملكة ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة وإفشاء سر من أسرار الدفاع، فيما اتهم بعض عناصر الخلية بمقابلتهم المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي بالتنسيق مع عناصر المخابرات الإيرانية.
واتهموا أيضا بسعيهم لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في المملكة والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة وتفكيك وحدة المجتمع بإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية، والقيام بأعمال عدائية ضد المملكة.