"التدريب التقني" ترفع البرامج التدريبية القصيرة في 7 مهن بقطاع التجزئة

تسعى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لزيادة البرامج التدريبية القصيرة في (7) مهن متخصّصة بقطاع بيع التجزئة التي تراوح مدتها بين ثلاثة وتسعة أشهر المنفّذة عبر برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك لزيادة عدد السعوديين المؤهلين للعمل في القطاع مواكبة ل "رؤية السعودية 2030" التي تستهدف توفير مليون وظيفة للسعوديين والسعوديات في قطاع التجزئة بحلول 2020.


وأوضح مدير الإدارة العامة لبرنامج التدريب المشترك بالمؤسسة المهندس أحمد عبدالوهاب جلالة، أن المؤسسة تستهدف زيادة عدد المتدّربين والخريجين من البرامج التدريبية المتخصّصة في قطاع التجزئة, في مهن مختلفة، مثل بائع تجزئة وموظف خدمة عملاء ومأمور مستودع محاسب مبيعات "كاشير" ومساعد محاسب وأمين صندوق وبائع ذهب ومجوهرات, وذلك في إطار سعي المؤسسة لإعداد كوادر وطنية مؤهلة للعمل في هذا القطاع الحيوي الذي يعمل فيه حالياً نحو (300) ألف سعودي من بين مليون ونصف عامل بحسب الإحصاءات الأخيرة الصادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.


وأضاف مدير إدارة التدريب المشترك، أن أعداد المقبولين في البرامج التدريبية عبر برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك وصل إلى (40207) متدرّبين؛ حيث يشارك كل من: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، إضافة إلى الغرف التجارية الصناعية بالمملكة وممثلين من القطاع الخاص بإعداد مسارات تدريبية لمهنٍ مختلفة تستهدف من خلالها تدريب الشباب والفتيات على مهنٍ محدّدة وفق متطلبات سوق العمل السعودي من أجل التوظيف المباشر لهم.


وأشار جلالة؛ إلى أن قطاع التجزئة يشهَد طلباً متزايداً على الكوادر السعودية المؤهلة للعمل بالقطاع, الذي قدّرت نسبة النمو فيه ب (10) % خلال السنوات العشر الماضية, وهو ما دفع برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك، إلى إعداد المعايير المهنية المناسبة لقطاع البيع بالتجزئة وعقد شراكات واتفاقيات مع القطاع الخاص, لتكون أولى خطوات تأهيل الكوادر الوطنية بالمهارات اللازمة للعمل بهذا المجال.



ونوّه مدير إدارة التدريب المشترك بالمؤسسة بأن استراتيجية التحول الوطني للمؤسسة بالتوسّع في عقد البرامج التدريبية الموجّهة لتوطين عددٍ من القطاعات المختلفة مثل قطاع التجزئة وصيانة الجوّالات ومبيعاتها تأتي من إدراك المؤسسة الدور المهم الذي يلعبه التوسع في التدريب التقني والمهني لدفع عجلة التنمية وفق ما جاء في "رؤية السعودية 2030".


ويتيح التنظيم المشترك للمنشأة الاستفادة من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يتكفل بدفع نسبة تصل إلى (75) % من مكافأة المتدرب في أثناء التدريب, كما يسهم الصندوق أيضاً في دعم توظيف المتدربين من خلال المشاركة في دفع نسبة تصل إلى (50) % من راتب المتدرب بعد التحاقه بالوظيفة للعام الأول، وتنخفض النسبة في السنة الثانية، حسب لوائح الصندوق وأنظمته.


ويقدم البرنامج عدداً من الحوافز لتشجيع الشباب السعودي من الجنسين على العمل في القطاع الخاص من خلال تقديم مميزات عدة؛ من أبرزها مكافأة شهرية قدرها 3000 ريال خلال فترة التدريب، وعند انتهاء البرنامج التدريبي يحصل الخريج على شهادة معتمدة في المهنة التي تدرّب عليها من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ويلتحق بوظيفته, إضافة إلى أن الملتحقين بالبرنامج يوقعون عقودهم الوظيفية قبل بداية التدريب وتحسب فترة التدريب ضمن الخبرة العملية ويتم تسجيلهم في نظام التأمينات الاجتماعية.


يُشار إلى أن المؤسسة صمّمت حقائب تدريبية يتم التدريب فيها على المهن والبرامج كافة؛ لتحتوي على المهارات المطلوب إتقانها لكل متدرّب مثل (الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية ومهارات السلوك الوظيفي)؛ إضافة إلى المهارات التي تكتسب وفقاً لكل مهنة على حدة؛ حيث يتم تصميم الحقائب التدريبية للمهن وفق احتياج سوق العمل، وبمشاركة كبريات الشركات بالقطاع الخاص نقلًا عن وكالة واس.