مصادر: إطلاق القرض المعجل في رمضان

أكدت مصادر مطلعة ل "سبق" أن صندوق التنمية العقارية يستعد لإطلاق برنامج القرض المعجل خلال شهر رمضان المبارك، متوقعة إعلان ذلك رسمياً خلال الأسبوعين القادمين.
وقالت المصادر "الصندوق أكمل كافة الإجراءات والمتطلبات اللازمة من طرفه لتفعيله وإطلاقه".
وأضافت " سيتم تفعيل البرنامج في مرحلته الأولى بالتعاون مع البنك السعودي للاستثمار ، فيما يتوقع تفعيله مع بنوك أخرى بعد ذلك ، وأكدت المصادر أن هامش الربح التنافسي الثابت على القرض والذي نجح الصندوق في الاتفاق مع "السعودي للاستثمار" عليه ، بلغ 1٪".
وقالت مصادر "سبق": " خلال مدة الخمسة عشر سنة سيقوم المقترض بسداد أصل القرض (500 ألف ريال ) للبنك بقسط شهري يبلغ 2777 ريالا، فيما سيدفع الصندوق العقاري الأرباح والتي حددت ب 75 ألف ريال، على أن يقوم المقترض بعد استكمال سداد أصل القرض للبنك بسداد أرباح القرض للصندوق على شكل أقساط شهرية متساوية خلال مدة 5 سنوات.
وكان الصندوق قد أعلن في وقت سابق تفاصيل القرض المعجل مشيرا إلى أنه يتم تمويله للمواطن الذي على قائمة انتظار القرض بالصندوق ويرغب في الاستعجال بالحصول على قرض لبناء أو شراء وحدة سكنية والخروج من قائمة الانتظار لقرض الصندوق.
وتبلغ قيمة القرض 500 ألف ريال ، تقدم على صيغة المرابحة فقط تتمثل في نسبة ربح ثابتة طيلة مدة القرض.
وأكد الصندوق أن السداد المبكر سيكون متاحا للمقترض وسيكون عليه سداد رسوم التملك المبكر فقط أرباح ثلاثة أشهر مستقبلية (حسب نظام موسسة النقد).
وحدد الصندوق الضمانات بأن يكون العقار باسم المقترض ويرهن للبنك والصندوق، كل بحسب حصته.
وأكد الصندوق أن القرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومعتمد من الهيئة الشرعية مشيرا إلى أن من مزاياه أن العقار سيكون مؤمنا في حال الحريق أو الكوارث الطبيعية كما سيتم إعفاء المقترض في حال الوفاة أو العجز الكلي.
وعن مزايا الحصول على القرض قال الصندوق : "التمويل سيكون عاجلا دون انتظار صدور قرض من الصندوق ، تملك مبكّر للعقار والتخلص من أعباء الإيجار ، الحصول على نسبة ربح تنافسية ، أقساط سداد ميسرة حيث تم فصل أصل الدين عن الأرباح ، الحصول على النقد اللازم لشراء عقار في الوقت الحالي وتجنب مخاطر الانتظار التي قد تسبب ارتفاع الأسعار ، إمكانية الحصول على تمويل إضافي من البنك الذي منح القرض المعجل".
وتتمثل تطبيقات البرنامج في شراء عقار جاهز أو شراء عقار تحت الإنشاء أو بناء مسكن على أرض يملكها المقترض"